كشـف السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن الولايات المتحدة الأميركية ترعى إجراء “محادثات ذات مغزى” بين سوريا وإسرائيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين قد يتطلب وقتاً، نظراً لتعقيدات المشهد الداخلي السوري.
وفي تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال باراك إن الإدارة الأميركية تسهّل حواراً غير مباشر بين دمشق وتل أبيب، ضمن مسار دبلوماسي يهدف إلى تهدئة الحدود واستكشاف فرص انضمام سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أرست تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، خلال ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وشدد باراك على أن انخراط سوريا في هذه الاتفاقيات “لن يكون فورياً”، لأن الرئيس السوري، أحمد الشرع، “قد يواجه مقاومة داخلية”، موضحاً أنه “لا يمكن لشعبه أن يُجبره أو يُملي عليه توقيع اتفاقيات إبراهيم، لذلك عليه أن يتحرك ببطء”.
إعادة تعريف الدور الأميركي وسوريا أولوية دبلوماسية
وأكد باراك أن إدارة الرئيس ترامب “تعتمد نهجاً مختلفاً” عن المحاولات الأميركية السابقة التي وصفها بأنها “سياسات فاشلة” في فرض نماذج لحكم الدول الأخرى، مشدداً على أن “الأولوية الآن هي لدعم التنمية الاقتصادية بدل مشاريع بناء الدول”.
وأضاف باراك أن “الجميع في المنطقة يحترمون القوة فقط، وقد أثبت الرئيس ترامب أن قوة أمريكا هي مقدّمة للسلام”.
وتتركز جهود المبعوث الأميركي، في أول مهامه الدبلوماسية الرسمية وهو في الـ78 من عمره، على سوريا ولبنان، إذ يسعى إلى دعم التعافي من سنوات الحرب عبر تحفيز التسويات السياسية والانفتاح الإقليمي، بدعم من شركاء كقطر والسعودية وتركيا.
وأشار باراك إلى أن علاقته المباشرة مع البيت الأبيض، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، مكّنته من التحرك بفعالية، خاصة وأن الإدارة الأميركية “لم تتحل بصبر كافٍ تجاه مقاومة المنطقة لمساعدة نفسها”.
رفع العقوبات مقابل مؤشرات تقدّم
وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أعقاب توقيع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً جديداً، الإثنين الماضي، يقضي برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عقود، في إطار سياسة تشجيع التغيير عبر الحوافز لا الضغوط.
وقال باراك إن رفع العقوبات “مشروط بتحقيق مؤشرات تقدم واضحة”، تشمل التوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل، ودمج قوات سوريا الديمقراطية في بنية الدولة، والكشف عن مصير المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا.
ولفت إلى أن التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة شاملة “لا يمثلان حالياً شرطين مباشرين ضمن المعايير الأميركية”، مضيفاً أن “هذه التحولات لن تحدث بسرعة”.
وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، قال باراك إن الولايات المتحدة “تدرك أن الحكومة السورية لا تستطيع طرد من بقي فيهان وأنهم قد يشكلون تهديداً للحكومة الجديدة في حال استبعادهم، لكنها تطالب بقدر أكبر من الشفافية بشأن أدوارهم داخل البلاد”.
وشدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا على أن “سياسة تخفيف العقوبات تُعد أكثر نجاعة من مسار الضغوط المستمر”، مشيراً إلى أنها “طريقة فعالة لتحقيق نفس الهدف، فالعقوبات المتكررة لم تنجح يوماً”.
