أخبار سوريا

يتوقع وجود 50 رفاتاً داخلها.. اكتشاف مقبرة جماعية في إزرع بريف درعا

اكتشفت إدارة الأمن العام في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط مقبرة جماعية، السبت، يُرجَّح أنها تضم أكثر من خمسين رفاتاً. 

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الأمن العام عثر على المقبرة في موقع “اللواء 34” في المسميّة، حيث تم استخراج خمس جثث بشكل أولي.

وأشارت الوكالة إلى أن التقديرات ترجّح وجود أكثر من 50 جثة أخرى، مؤكدةً أن الظروف الجوية السائدة تعيق الوصول إليها.

وفي 16 كانون الأول الماضي، عثر الأهالي على مقبرة جماعية في “مزرعة الكويتي” شمال غربي مدينة إزرع، وهي منطقة كان الأمن العسكري يسيطر عليها بقيادة المساعد الأول عمار رئيف القاسم. وبحسب مصادر محلية، تم انتشال أكثر من 31 جثة من الموقع.

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من شهر كانون الأول الماضي، تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في المقار والمواقع العسكرية، بالإضافة إلى الحواجز والنقاط التي كانت تتمركز فيها قواته. وتعود الجثث إلى مدنيين اعتُقلوا بشكل عشوائي قبل أن تتم تصفيتهم ودفنهم.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني إن فرقه انتشلت، منذ بداية كانون الأول الماضي وحتى الثاني من شباط الحالي، رفات 24 شخصاً مجهولي الهوية في موقعين ببلدة سبينة في ريف دمشق، كما عثرت على رفات مكشوفة لشخصين في حي التضامن بالعاصمة دمشق.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتشال ما بين 20 و25 جثة في بلدة القبو قرب منطقة الحولة شمال غربي حمص، فضلاً عن العثور على 21 جثة في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، ورفات سبعة أشخاص في عدرا، و21 جثة مجهولة الهوية على طريق مطار دمشق الدولي.

المقابر الجماعية في سوريا

تشكّل المقابر الجماعية في سوريا تحدياً كبيراً بسبب عمليات النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية، مما يهدد كرامة الضحايا وحقوق ذويهم، كما يُعرقل جهود التحقيق الجنائي في هذه الجرائم.

ويستوجب التعامل مع ملف المفقودين في سوريا تنسيقاً مشتركاً بين الجهات الفاعلة، بما يضمن تحقيق العدالة وكشف مصير الضحايا والمفقودين، مع توفير آليات مهنية لحفظ الأدلة وضمان حقوق العائلات في معرفة الحقيقة.

يُذكر أن الدفاع المدني السوري ناشد السلطات المحلية ووسائل الإعلام لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المقابر الجماعية، محذراً من أن الكشف العشوائي ونبشها من دون إشراف مختص يؤدي إلى فقدان الأدلة الجنائية وانتهاك كرامة الضحايا، كما يقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق العدالة والمساءلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى