رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن برفع العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية التي كانت مفروضة على سوريا، محذراً من أن البلاد تواجه تحديات هيكلية كبيرة فيما يعتمد إنعاش الاقتصاد على إصلاح شامل.
وفي إحاطة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الأربعاء، رحب بيدرسن، من العاصمة السورية دمشق، بالدعم الذي قدمته السعودية وقطر وتركيا، بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة.
وأعرب بيدرسن عن سروره بانعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري النسائي في دمشق منذ تأسيسه عام 2016، مضيفاً أن عضوات المجلس أبرزن أهمية مشاركتهن السياسية، وحرصهن على تقديم المشورة الحكيمة للسلطات المؤقتة، كما طالبن “بتوضيح الاستراتيجية الوزارية، ودور المجتمع المدني، وضمان الانخراط السياسي الحقيقي للنساء”.
تفاؤل حذر ودعوة إلى إصلاح شامل
وقال بيدرسن إن البلاد “تسودها حالة من التفاؤل الحذر، وتطلعاً إلى التجديد، في ظل تحركات دولية بعيدة المدى بشأن سوريا”، مؤكداً أن هذه التطورات “تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري”.
وحذّر بيدرسن من أن سوريا “تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلا عن مجموعة من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار”.
وشدد المبعوث الأممي على أن “إنعاش الاقتصاد المنهار يتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة، تشمل الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي”.
مركزية المفقودين وأساسية العدالة الانتقالية
وعن الخطوات والإجراءات التي أقرتها الحكومة السورية، رحّب بيدرسن بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا.
وقال إن إنشاء لجنة مخصصة للمفقودين “يبرهن على مركزية هذه القضية في التجربة الوطنية السورية”، معرباً عن أمله في أن تتعاون اللجنة، في خطواتها القادمة، مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، والمجتمع المدني السوري، “والأهم من ذلك، مع جمعيات الضحايا والناجين”.
وعن لجنة العدالة الانتقالية، اعتبر بيدرسن إنشاءها بأنه “خطوة أساسية أخرى في مسار تعافي سوريا واستعادة حق السوريين في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر”.
