مؤتمر دولي في دمشق يبحث ملف الأسلحة الكيميائية بمشاركة ضحايا وناجين

انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بمشاركة ممثلين من عدة دول.

وعُقد المؤتمر للمرة الأولى في سوريا بتنظيم من منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية، وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

تأكيد على عدم الإفلات من العقاب

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، خلال كلمته في المؤتمر، أن الجرائم لن تُغفل، وأن الإفلات من العقاب لن يُسمح به، مشدداً على العمل المستمر حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا.

وقال الصالح إن جهات عديدة سعت لتعويم النظام البائد، لكن ملف الانتهاكات لم يُطوَ، والهجمات الكيميائية التي ارتكبها لن تمر من دون مساءلة.

وأوضح الصالح أن الوزارة تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر الأسلحة الكيميائية بأمان، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع سوريا للإشراف على ذلك وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية ذات الصلة.

وشدد الصالح في ختام كلمته على أن الهدف اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، مؤكداً أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب يمثلان الطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة.

أكثر من 100 موقع كيميائي ما يزال موجوداً في سوريا

كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية لا يزال قائماً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بعضها مخفي في كهوف أو مواقع يصعب الوصول إليها، وهي حصيلة تفوق بكثير ما كان النظام المخلوع قد أعلنه رسمياً خلال فترة حكمه.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن المنظمة، أن هذه المواقع يُعتقد أنها استُخدمت في تصنيع أو تخزين أسلحة كيميائية خلال فترة حكم الأسد، الذي لجأ إلى استخدام غازات مثل السارين والكلور ضد المدنيين ومقاتلي المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وفي السنوات الأولى من الثورة، أقرّ النظام بوجود 27 موقعاً فقط، قدّم بياناتها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أرسلت بدورها مفتشين أمميين لزيارتها وإغلاقها. إلا أن الأسد، بحسب تقارير دولية، استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل.

وأكدت “نيويورك تايمز” أن الحكومة السورية الحالية سمحت لفريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد هذا العام، لبدء عملية توثيق وتفتيش المواقع المشتبه بها.

وأوضحت المنظمة أن تقديرها الجديد بوجود أكثر من 100 موقع، جاء استناداً إلى أبحاث أجراها خبراء مستقلون، ومنظمات غير حكومية، ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة.