أصدرت اللجنة الدولية للمفقودين تقريراً جديداً عن المسؤولية الحكومية في قضية المفقودين في سوريا، مشيرة إلى المسؤوليات القانونية في التحقيق بملفات المفقودين، والخطوات المقترحة لمستقبل هذه التحقيقات.
وذكرت اللجنة أن عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 200 ألف شخص، موضحة أن هؤلاء لم يتخفوا نتيجة النزاع المسلح فقط، بل نتيجة ممارسات مثل الإعدام الفوري، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، بالإضافة إلى حالات الاختفاء الناتجة عن الهجرة القسرية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريين الذين فروا إلى دول الجوار أو خاضوا رحلة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط كانوا أيضاً عرضة لخطر الاختفاء.
مسؤولية الحكومة في كشف مصير المفقودين
ووفقاً لتقرير اللجنة الدولية للمفقودين، تتحمل الحكومة السورية مسؤولية قانونية في التحقيق بملفات الأشخاص المفقودين، مشيرة إلى أن اختفاء أي شخص يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.
وقال التقرير إن التحقيقات في ملفات المفقودين يجب أن تستند إلى وسائل علمية قادرة على تحديد الحقائق، مع ضمان الشفافية والنزاهة، مشدداً على أهمية التعاون بين الدولة والمؤسسات الدولية لضمان تحديد هوية المفقودين، وحماية حقوق ذويهم، وتحقيق العدالة للضحايا.
وعن الخطوات المقترحة لمستقبل التحقيقات، أوصى التقرير الحكومة السورية باتخاذ عدة إجراءات لضمان تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري في سوريا، من بينها:
- تطوير الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية للتحقيق في حالات الاختفاء.
- تعزيز التعاون بين الدول والهيئات الدولية لتحديد هوية المفقودين.
- إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات حول المفقودين.
- إشراك المجتمع المدني وأسر المفقودين، مع التركيز على دور المرأة في هذه الجهود.
- تدريب الجهات المعنية على التقنيات الحديثة المتعلقة بالتعرف على الجثث، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، والتنقيب عن المقابر
- ما هو برنامج اللجنة الدولية للمفقودين في سوريا؟
وذكرت اللجنة أنه حتى كانون الأول 2024، ركز برنامجها في سوريا على وضع الأسس لتحقيق العدالة والمسائلة في قضية المفقودين، بما في ذلك:
- جمع بيانات دقيقة، بما في ذلك البيانات الجينية، بالتعاون مع أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني.
- بناء مستودع بيانات يحتوي حالياً على معلومات عن 80,000 فرد مرتبطين بـ 30,000 حالة فقدان.
- تلقي تقارير حول المواقع المحتملة ذات الأهمية الجنائية داخل سوريا.
- دعم إنشاء مجموعة التنسيق السياسي السورية، التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتطوير سياسات خاصة بالتعامل مع المفقودين.
- توفير تدريبات مكثفة لأسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدراتهم في توثيق المعلومات والمطالبة بحقوقهم.
وعن دورها في دعم قضية المفقودين في سوريا، تؤكد اللجنة استعدادها لدعم الجهود السورية والدولية عبر تقديم خبراتها في بناء نظام قانوني ومؤسسي لمتابعة حالات الاختفاء، ودعم التحقيقات الشرعية من خلال نشر خبراء في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا.
كما توفر اللجنة أنظمة بيانات متقدمة باللغة العربية لضمان التوثيق الدقيق لحالات المفقودين، بالإضافة إلى إنشاء سجل مركزي للمفقودين في سوريا، مع إمكانية تطوير مختبر تحليل حمض نووي مستقبلي داخل البلاد.
ويعتبر تقرير اللجنة الدولية للمفقودين خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعائلات المفقودين في سوريا، إذ يضع أساساً علمياً ومنهجياً لمعالجة القضية، فيما تبقى مسؤولية المجتمع الدولي والحكومات المعنية قائمة في دعم هذه الجهود، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري من العقاب، وتوفير آليات شفافة للكشف عن مصير المفقودين.
