أفاد مكتب العلاقات في مديرية إعلام حلب، بأن أكثر من 600 مشارك من أبناء محافظة حلب حضروا، يوم السبت الجلسة الحوارية التي دعت لها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وذكر المكتب أن المشاركين بالحوار قدموا العديد من الآراء المتنوعة التي تعكس مدى تعطشهم للممارسة السياسية والمساهمة العملية في بناء سوريا الجديدة.
وأشار إلى أنّ التنوع الذي تتمتع به محافظة حلب بمختلف أطياف ومكونات المجتمع كان حاضرا بشكل لافت وانعكس عبر مشاركات الحاضرين عبر مقترحات وأفكار استمرت لما يقارب الخمس ساعات من الحوار البناء.
وأكد أنه رغم المشاركة الواسعة والمتنوعة من مختلف أطياف ومكونات المجتمع في جلسة حوار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بحلب، إلا أن جميع المشاركين متفقين أن حلب تحتاج إلى عقد العديد والمزيد من هذه الجلسات واللقاءات التي يتوق المجتمع إليها للتعبير فيها عن طموحاته وتطلعاته تجاه سوريا الجديدة.
وختم مكتب العلاقات العامة بأن جميع الآراء والمشاركات التي تقدم بها المشاركون بالجلسة التحضيرية، ستكون محط اهتمام اللجنة وستتم دراستها والاستفادة منها، تمهيدا للمؤتمر الوطني السوري العام.
توترات في الجلسة التحضيرية
شهدت الجلسة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مدينة حلب، أمس السبت، توترات حادة، تخللتها مشادات كلامية وطرد أحد الحضور، وسط اتهامات له بالولاء السابق للنظام المخلوع.
وخلال الجلسة، اندلعت مشادات كلامية انتهت بطرد أحد الأشخاص، بعدما اتهمه عدد من الحاضرين بارتباطه السابق بنظام الأسد.
وانتشرت مقاطع مصورة للحظة إخراجه من القاعة، حيث ظهر أحد الحاضرين وهو يصرخ: “ثورتنا لكل السوريين ما عدا القتلة والمجرمين”، ما يعكس حجم الانقسام بين المشاركين حول آلية الحوار وشروطه.
وحضر الجلسة أربعة من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهم: ماهر علوش، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، ومحمد مستت، وقد حاول بعضهم تهدئة الأجواء وإعادة ضبط النقاشات.
وفي هذا السياق، علق محمد مستت على حادثة الطرد قائلاً: “نحن نعالج الموضوع بهدوء، وكل الموجودين هنا قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الثورة، لا أحد يزاود على إخوانه”.
من جانبها، صعدت الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني، ميسا المحمود، إلى المنصة، وألقت كلمة غاضبة لم تتمكن خلالها من حبس دموعها، مؤكدةً ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم ضد السوريين، ومنع “إفلات الشبيحة من العقاب”.
وشددت على أن أي حوار يجب أن يكون قائماً على مبدأ العدالة والإنصاف، من دون السماح بإعادة دمج شخصيات يراها بعضهم مسؤولة عن المآسي التي تعرض لها السوريون.
