بحث القائم بأعمال وزارة الصحة السورية، ماهر الشرع، مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الأربعاء، بأن الشرع أشاد بالدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الصحي بشمال غربي سوريا، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك في الفترة الحالية، ووضع استراتيجية موحدة لبناء نظام صحي سليم في سوريا.
واستعرض الشرع أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجالات تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة وتأهيل المنشآت الصحية، ودعا إلى اعتماد مبدأ التشاركية لإعادة تأهيل القطاع الصحي بمختلف اختصاصاته، من خلال تطبيق نظام صحي يعتمد بنسبة 70% على نظام الإحالة في الرعاية الصحية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتنظيم ورشات عمل لتطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات.
من جانبه، أكد ميخائيل أونماخت أهمية تعزيز التعاون المشترك لتحسين التواصل والتنسيق بين قطاع الصحة في سوريا وبعثة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التزام الاتحاد بمواصلة جهوده لدعم الشعب السوري في مختلف المجالات.
كما استمع “أونماخت” إلى التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في سوريا، وقدم مقترحات لحلول تسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية في جميع المرافق الصحية.
وحضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة، حسين الخطيب، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، زهير قراط، ومدير هيئة التخصصات الطبية، محمد الخطيب.
ويوم الأحد الماضي، بحث الشرع مع وفد من الرابطة الطبية للمغتربين السوريين “سيما” سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وقبلها بحث الشرع مع وفد من الهلال الأحمر القطري سبل تعزيز التعاون الصحي والإنساني، إضافة إلى تجهيز بعض المشافي الميدانية في عدة محافظات.
القطاع الصحي في سوريا
بعد سقوط النظام السابق، كشفت الأوضاع الصحية في البلاد عن حجم الدمار والإهمال الذي خلّفه خلال سنوات حكمه الأخيرة، فقد عانت المشافي والمراكز الصحية من نقص حاد في التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى شح الأدوية الأساسية، مما جعل العلاج متاحاً فقط لمن يستطيع تحمل تكاليفه الباهظة.
ومع غياب الدعم الحكومي الفعلي للقطاع الصحي، تفاقمت معاناة المرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، حيث أُغلقت العديد من المشافي نتيجة لانهيار بنيتها التحتية أو انعدام الموارد التشغيلية.
إلى جانب الإهمال، شهدت سوريا خلال حكم النظام موجات هجرة غير مسبوقة للأطباء والممرضين، الذين واجهوا ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية، مما دفع معظمهم إلى البحث عن فرص في الخارج.
ولم يكتفِ النظام بتدمير البنية التحتية الصحية عبر الإهمال، بل تعمّد استهدف المنشآت الطبية بالقصف، حيث دُمّرت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية خلال حملاته العسكرية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان مئات الآلاف من السوريين من العلاج.
