وجّه عدد من مشايخ ووجهاء وقيادات سياسية وعسكرية في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أكدوا فيها على وحدة كامل التراب السوري والدفاع عن البلاد ضد أي عدوان خارجي، وطالبوا بـ “إعادة النظر” في بنود الإعلان الدستوري.
الرسالة الموقعة من ممثلين عن مختلف “الفعاليات الدينية والاجتماعية والسياسية والنقابات على ساحة المحافظة”، والمؤرخة في الـ26 من آذار الفائت (قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية)؛ أكدت على أن انتصار الثورة السورية والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، يحتاج إلى جهود ومشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية والدفاع عن سوريا ضد أي اعتداء خارجي.
وقال الموقعون في رسالتهم: “انطلاقا من مبادئنا التي نحملها وانتمائنا النهائي لهذه الأرض وتأكيداً على شعار الدين لله والوطن للجميع كما صاغها أجدادنا السوريون، اجتمعنا اليوم واتفقنا على ما يلي:
- نؤكد على وحدة التراب السوري والحفاظ على تنوعه الثقافي والإثني والعرقي وضرورة توحدنا جميعاً للدود عنه والحفاظ عليه من أي اعتداء ورأينا في مؤتمر الحوار الوطني البداية الحقيقية لمعالجة العقد الاجتماعي الذي يجمعنا ونؤكد على مخرجاته ونطالب بتفعيل البند 18 منه الذي يدعو لاستمرار الحوار وبتشكيل لجان تمثيلية لكل الفعاليات السياسية والاقتصادية والخدمية.
- الإعلان الدستوري بصيغته التي صدر بها لم يأت ملبياً لطموحات مكونات هامة من الشعب السوري وأهداف ثورتهم لذلك نطالب بإعادة النظر به من خلال حوار حقيقي جامع بما يضمن فصل السلطات ويحقق العدالة والمواطنة ويفعل أسس المحاسبة ويؤسس لمجلس شعب منتخب من السوريين مباشرة ليكون لهذا المجلس الصفة التمثيلية الحقيقية لأنه سيكون صمام الأمان في صياغة الدستور الدائم وقانون الانتخابات العادل والقيام بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية.
- ضرورة تفعيل الضابطة العدلية وإعادة تفعيل المحاكم وعودة كافة مؤسسات الدولة للعمل وإصلاحها إدارياً ومالياً لتقديم خدماتها للمواطنين، ونؤكد على ضرورة وقف التسريح للموظفين وإعادتهم إلى مراكز عملهم واستيعاب الجميع منهم إلا من يثبت فساده أو استغلاله لعمله الوظيفي أو ارتكابه أفعالاً يجرمها القانون.
- الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة لكل أطياف الشعب السوري من الشخصيات ذات الكفاءة والانتماء الوطني وإشراك المعارضين الوطنيين لجذب كل المكونات الوطنية رداً على دعوات الانقسام من الداخل والخارج وتكون مسؤولة أمام الشعب عن عملها.
- إن تكرار التحريض الطائفي عبر المنابر أو وسائل التواصل يصب في إعاقة بناء العقد الاجتماعي. نطالب الدولة بالإسراع في إطلاق القنوات التلفزيونية السورية الرسمية لتبيان الحقائق ودحض الشائعات ومحاسبة المتورطين فيها كما نؤكد على ضرورة رصد الجرائم الإلكترونية التي تحمل دعوات تفرقة على أسس طائفية أو عرفية كما ندعو إلى تشكيل هيئة وطنية لمراقبة ومتابعة ورصد تلك الجرائم في الداخل والخارج وتقديم مرتكبيها للعدالة.
- رفض أي تعامل فردي مع جهات خارجية خارج القنوات الرسمية للدولة لأنه لا يمثلنا ويسهم في إضعاف الوحدة الوطنية ويبث دعوات التقسيم والتجزئة، ونؤكد على رفع العلم السوري الذي يجمعنا ويحقق أحلامنا في وحدتنا ومستقبل أجيالنا.
- إن الإرهاب والتعدي على المواطنين وعلى الأملاك العامة والخاصة بالقوة أيّاً كان مصدره يضر بمشروع بناء الدولة، نطالب بكشف المتورطين به ومحاسبتهم من خلال محاكم علنية لطمأنة الجميع أن الدولة قادرة على لجم التجاوزات.
- ضرورة إشراك الضباط والعناصر المنشقين عن الجيش وقواه الأمنية وكذلك عن العناصر التي لم يثبت تورطها في جرائم النظام السابق بدعوتهم للعودة إلى صفوف الجيش والقوى الأمنية والشرطية وتكريمهم بما يساهم في الاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع الحالة الوطنية ليؤدوا دورهم في الدفاع عن بلادنا ويكونوا سنداً لبناء الدولة الجديدة.
- ضرورة تشكيل لجنة حوار اقتصادية تمثل النقابات والصناعيين والتجار ورجال الأعمال ليكونوا عوناً في رسم خطة اقتصادية للمرحلة الانتقالية بما يضمن بدء ورشة إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي وتهيئة المناخ لجلب الاستثمارات الخارجية.
- تشكيل لجنة حوار من المعلمين وأساتذة الجامعات وملاك الجامعات والمدارس للقيام بوضع خطة شاملة لتحسين ورفع جودة التعليم خلال المرحلة الانتقالية بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم كي تتوافق مع متطلبات سوق العمل”.
