رحّبت الأمم المتحدة بإنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يشكل “خطوات أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.
وقال بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “العدالة الانتقالية ضرورية لتحقيق السلام والمصالحة على المدى الطويل بين جميع السوريين”، مضيفاً أنه “لكل ضحية ومجتمع متضرر الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، وضمان عدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات السابقة”.
وأكد تورك على ضرورة أن “تنظر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بشكل منصف في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع الأطراف، من خلال عملية تركز على الضحايا وتشمل الجميع، مع مشاركة فعالة وذات مغزى من المجتمع المدني”.
وأعرب مفوض حقوق الإنسان الأممي استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لكل من هذه اللجان، ومساعدة جهود جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني والضحايا، لتحقيق هذه الغاية، فضلاً عن مواصلة دعم الجهود الرامية إلى الوفاء بالتزامات سوريا الدولية الأوسع في مجال حقوق الإنسان.
من جانبها، رحّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بإنشاء لجنتي المفقودين والعدالة الانتقالية، مؤكدة أن إنشاء اللجنتين أساسي من أجل كشف الحقيقة بشأن المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا.
وأعربت اللجنة الأممية عن تطلعها إلى مواصلة العمل لضمان العدالة وجبر الضرر، وعدم التكرار لجميع الجرائم وجميع الضحايا.
كما رحّبت رئيسة المؤسسة المستقلة بشأن المفقودين في سوريا، كارلا كوينتانا، بإنشاء اللجنة الوطنية للمفقودين، وتعيين محمد رضى جلخي رئيساً لها، معربة عن تطلعها إلى “العمل من كثب والتعاون معه من أجل تحقيق جهد بقيادة وطنية وبدعم دولي”.
الرئاسة السورية تشكّل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين
والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا.
وجاء تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.
ووفق المرسوم، تُعنى الهيئة بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وسمّى المرسوم الرئاسي عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
كما أعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025 عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.
ونصّ المرسوم على أن الهيئة “تُكلَّف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.
وسمّت الرئاسة السورية محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
