أشاد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك “بالخطوات الجادة” التي اتخذها الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب و”العلاقات مع إسرائيل”.وفق وكالة رويترز.
جاء ذلك في بيان لـ باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، عقب لقاء عُقد في إسطنبول أمس السبت.
من جهته شدّد الرئيس الشرع في بيان، على رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، وأكّد تمسّك الحكومة السورية بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما جرى التأكيد على أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب.
وعُقد الاجتماع الذي لم يكن معلنا، بعد أن أصدرت إدارة ترمب أوامر برفع العقوبات عن سوريا. ورحبت دمشق برفع العقوبات ووصفت القرار بأنه “خطوة إيجابية”.
وأعلن باراك، الأحد، أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا، أو استعادة رفاتهم.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا” اليوم الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأميركي باراك إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.
وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
ماذا تنتظر واشنطن من الإدارة السورية؟
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا “خطوة أولى نحو علاقات جديدة بين البلدين”، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تتوقع أن يتبع ذلك “إجراءات سريعة” من الحكومة السورية.
وفي وقت سابق، دعت واشنطن إلى تحقيق السلام مع إسرائيل والانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”، مطالبة الحكومة السورية بمواصلة اتخاذ خطوات جريئة وإظهار تقدم مستدام في التوقعات الواضحة التي أبلغتها واشنطن.
وأضاف القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي خلال جلسة لمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تضع شروطاً واضحة يجب أن تلتزم بها الحكومة السورية الجديدة، أبرزها:
- تحقيق السلام مع إسرائيل، عبر الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وإنهاء النزاع الممتد منذ عقود.
- طرد المقاتلين الأجانب من الجيش السوري، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية التي ما تزال تنشط داخل البلاد.
- التعاون مع الولايات المتحدة و”التحالف الدولي” في منع عودة تنظيم “داعش”، وضمان الأمن الجماعي.
- التنسيق مع واشنطن و”قوات سوريا الديمقراطية” بشأن إدارة مخيمات الهول وروج ومرافق الاحتجاز شمال شرقي سوريا.
- ضمان مصلحة جميع السوريين في المستقبل السياسي للبلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق.
