أعفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية.
ونص القرار على تشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وايران.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر منح حكومة النظام المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة “مميزة” في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.
ونص البند غير المعلن على: “معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”، وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته.
