قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في مناطق النظام عبد الرزاق حبزه إنه “لاحظ بعد القرار الحكومي باستبعاد التجار من الدعم أن هناك محاولات لتعويض المبلغ الذي خسره التجار من الدعم وخاصة في مواد البنزين والمازوت والمواد التموينية المدعومة، والتي تقدر تكلفتها شهرياً بأكثر من 230 ألف ليرة بتحصيل الفرق من الناس المدعومة.
وأوضح “حبزه” في حديث لوسائل إعلام مقربة من النظام أن الارتفاع بالأسعار خلال هذا الأسبوع طال معظم السلع بنسب مختلفة بحدود 10 %، حيث تختلف الأسعار بين الأسواق والمحال التجارية.
وأضاف أن الارتفاع جاء بعد الأسعار التأشيرية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسبوعين، والتي رفعت خلالها الأسعار ومن ثم عادت للارتفاع اليوم من جديد بعد استبعاد بعض الشرائح من الدعم.
وبيّن حبزه أن المسوغات حول ارتفاع الأسعار بسبب الصقيع والبرد غير مقنعة، لأن الارتفاع طال مختلف المواد وليس فقط الخضر والفواكه، وأجور النقل أصبحت تلعب دوراً لا يمكن تجاهله في ارتفاع الأسعار.
