أكد مدير “الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية السورية”، من الجانب الإيراني، كيوان كاشفي، أن الغرفة “تعمل على إزالة كل العقبات التي يمكن أن تعرقل التعاون الاقتصادي مع سوريا”.
وخلال لقاء عقده مع سفير النظام السوري في العاصمة الإيرانية طهران، قال كاشفي إن “القطاع الخاص الإيراني لديه الرغبة والإمكانات الكافية لدخول الأسواق السورية”، مشيراً إلى أن “الغرفة المشتركة تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل دخول المستثمرين الإيرانيين إلى سوريا”.
وأضاف بحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أنه “تم إعداد قاعدة بيانات عن التجار الإيرانيين والسوريين، وإعداد لائحة بالقوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدي في البلدين ليطلع كل طرف عمّا لدى الطرف الآخر من إمكانات”.
من جانبه، قال سفير النظام في طهران، شفيق ديوب إن قانون الاستثمار الجديد في سوريا “يقدّم الكثير من الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها، إضافة إلى ضمانات جيدة للمستثمرين بهدف تسهيل عملهم وخلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال الأجانب”.
