أصدر رأس النظام، بشار الأسد، مرسوماً اليوم الخميس، يقضي بصرف منحة مالية للمدنيين والعسكريين العاملين في مؤسساته لمرة واحدة.
وحسب المرسوم، الذي نشرته وكالة “سانا“، بلغت قيمة المنحة 75 ألف ليرة سورية، ما يعادل 19 دولاراً أمريكياً.
ويشمل المرسوم الموظفين الدائمين والمتقاعدين والمياومين والمؤقتين، على أن تعفى المنحة المالية من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وحسب المرسوم فإن النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم تصرف من “وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2022”.
وتأتي المنحة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بمناطق سيطرة النظام، نتيجة التدهور المستمر بقيمة الليرة السورية وما يتبعها من غلاء الأسعار في الأسواق.
وارتفعت أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان الحالي، إذ أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، أن الأسعار في دمشق وريفها ارتفعت أكثر من 60 % خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وحسب تصريح مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة الأسد، محمود الكوا، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم ازدادت بسبب صعوبات المعيشة.
وقال نفس المتحدث في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم”، الثلاثاء الماضي: “من كان على خط الفقر قد يكون أصبح دونه”.
وصدرت في شهر يناير/ شباط الماضي عدة تبريرات من قبل مسؤولين في حكومة الأسد حول تفاقم ارتفاع الأسعار، أبرزها تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، حيث حمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار، واعداً بتحسينها.
في المقابل عزا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمد إبراهيم، ارتفاع الأسعار إلى موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية.
