دعت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية إلى معالجة محنة النساء والأطفال الأستراليين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، إنها تواصلت مع الحكومة الجديدة، داعية إياها إلى “احترام الالتزامات الدولية لأستراليا بإعادة المواطنين الأستراليين الذين يواجهون ظروفاً محفوفة بالمخاطر في مخيمات شمال شرق سوريا”.
وأكدت أولين أن “على الحكومة الأسترالية التزام دولي لا لبس فيه بإعادة مواطنيها إلى الوطن، بمن فيهم الأطفال”.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه “يتعين على هذه الحكومة الجديدة أن تأخذ تلك الالتزامات على محمل الجد، وأن تلتزم وتتفاعل بسرعة مع فرصة إعادتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن”.
ووصفت أولين الأوضاع في مخيمات شمال شرق سوريا بأنها “مريعة”، واعتبرت أن الأطفال في تلك المخيمات “ينشؤون أساساً في موقع اعتقال جماعي بلا حقوق مطلقاً، ولا يمكنهم الوصول إلى أبسط الخدمات”.
من جانبها قالت الحكومة الأسترالية إنها “تواصل مراقبة الوضع”، وأكدت أنها على علم بالوضع في مخيمات النازحين شمال شرق سوريا.
وأضاف متحدث باسم الحكومة أنهم يواصلون “مساعدة الجهات الإنسانية الفاعلة، ومراقبة رفاهية الأستراليين في مخيمات النازحين في سوريا”.
وفي نيسان الماضي حذرت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية من أن 46 مواطناً أسترالياً، من بينهم 30 طفلاً محتجزون في مخيمات شمال شرق سوريا، ويعانون من ظروف صعبة “شبيهة بالتعذيب”.
