جاء ذلك في تصريحات لقناة CNBC عربية، أمس الأحد، أكد فيها دياب أن “الإنتاج حالياً من آبار النفط في مناطق الإدارة الجديدة لا يتجاوز الـ10 آلاف برميل في اليوم، وهو رقم قليل جداً”. وأضاف: “ننتج 8 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من المناطق تحت سيطرتنا ونسعى لزيادتها”.
وأوضح الوزير أن مصفاة حمص تعمل بنحو 40 – 50 بالمئة من قدراتها التصميمية، ومصفاة بانياس قد تصل إلى 60 بالمئة. وقال: “نأمل أن تكون سوريا مصدرة للنفط وليست مكتفية ذاتياً فقط”.
وأشار دياب إلى أن جماعة “قوات سوريا الديمقراطية (قسد) هي الوحيدة التي تعلم حجم الإنتاج في مناطقها والمعطيات تشير إلى أن هناك إنتاجا جائرا”، مؤكداً أن “التعاون مع قسد والإمدادات منها توقفت مع زوال نظام الأسد”.
وأردف: “إمدادات الغاز من قسد كانت تقارب الـ1.1 مليون متر مكعب يومياً. ومنذ 8 كانون الأول الماضي توقف إنتاج النفط الذي يقارب الـ100 ألف برميل يومياً”.
مصير “قاطرجي” وبقية شركات النفط
وبشأن وضع الشركات الحالية، قال دياب: “شركات القاطرجي وغيرها هي محل نظر قانوني حالياً لتحديد هويتها وملكيتها، ولم أجد تأثيراً للعقوبات على استيراد النفط فقد كان متاحاً بسهولة خلال نظام الأسد”.
وأضاف: “النظام السابق كان يعتمد على الاستيراد من خلال حلفائه إيران وروسيا، وسياسة النظام السابق هي من خلق السوق السوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة”.
وبالنسبة للمشاريع المقبلة، قال: “نأمل أن يكون هناك تفعيل لعدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريباً، وهناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا ولم نضع شيء منها بشكل جدي”.
وشدد على ضرورة إنشاء شراكات عالمية وأجنبية “للوصول إلى التقنيات الحديثة بالقطاع. أولويتنا تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية”.
ورجح دياب فتح المجال للقطاع الخاص “لاستيراد المواد البترولية وليس التوزيع والاستيراد”، لافتاً إلى أنه سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية والتجارية والشركات والدول.
