وصف الخبير الاقتصادي المقرب من النظام، عمار يوسف قرار وزارة الصناعة بحكومة النظام بتشكيل لجنة للتواصل مع الصناعيين خارج البلاد ومحاولة استقطابهم، بـ”المعيب”، موضحاً أن النظام يطلب من رجال الأعمال والمستثمرين في الخارج العودة، في وقت يفكر فيه أغلب من بقي في سوريا بمغادرتها.
وبيّن أن مساعي وزارة الصناعة بحكومة النظام متوجه إلى أشخاص تركوا البلاد نتيجة إجراءات من قبل الحكومة التي تتكرر في هذه الأيام، مؤكداً وجود صعوبات تواجه الصناعيين والمستثمرين في سوريا، كما تساءل الخبير الاقتصادي عن الحوافز التي سيقدمها النظام لجذب الصناعيين والمستثمرين.
وأضاف ساخراً في تصريحات لموقع “هاشتاغ سوري”: هل سيكون الموضوع من خلال بضعة ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه، أو ستغريه الحكومة بربطة خبز مع كيس نايلون، أم عبر قرارها منع التنقل بين المحافظات بمبلغ أكثر من 5 ملايين، أو يمكن عبر الحسابات المصرفية التي لا تتجاوز سحوبات اليوم الواحد 2 مليون، أم بوضع الكهرباء والغاز…”.
وشدد على أن “قرار مغادرة الصناعيين ورؤوس الأموال من سوريا لم يكن بسبب الإرهاب والمسلحين فقط، وإنما بسبب القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة، والتي زادت من الضغط عليهم”.
وأكد أن نجاحات السوريين في الخارج واشتهار تجارتهم تعود إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تلك الحكومات للسوريين، موضحاً أن “الصناعي السوري ينجح حتى لو في المريخ، فمشكلتنا أننا لا نستثمر بالإنسان ولا يوجد أي تسهيلات للعمل”، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الصناعة بحكومة النظام، أصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سوريا، كما رفعت مقترحات لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار في البلاد.
