أصدرت حكومة تصريف الأعمال في سوريا قراراً يسمح للموفدين وكفلائهم، المطالبين مالياً أو قضائياً أو الملاحقين بجرم ترك العمل، بالدخول والخروج من البلاد لمدة عام كامل، بهدف منحهم الفرصة لزيارة البلاد.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر قولها إن القرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بناءً على كتاب مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفات الموفدين الذين تعذرت عودتهم بسبب ملاحقات مالية أو قانونية.
وأوضح مصدر حكومي في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن جوهر القرار يتمثل في تعليق منع السفر المفروض على الموفدين والكفلاء لمدة عام، وذلك كاستجابة إنسانية، مؤكداً أنه لا يوجد شرط إجراء تسوية خلال زيارة سوريا.
وتلتزم الحكومة السورية بإيفاد عدد من الطلاب والمتخصصين إلى الخارج لمتابعة دراستهم العليا على نفقتها، مقابل تعهدهم بالعودة والعمل في المؤسسات الحكومية لفترة زمنية محددة، إلا أن بعض الموفدين لم يتمكنوا من العودة أو امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهم، ما ترتب عليه مطالبات مالية وإجراءات قانونية بحقهم.
آلاف الطلاب الموفدين إلى الخارج يرفضون العودة إلى سوريا
وخلال فترة حكم النظام المخلوع، رفض ما بين 90 و95 في المئة من الموفدين العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، وفقاً لما نقلته صحيفة “النهار العربي” عن مصادر خاصة. في المقابل، قالت حكومة النظام حينها إن نسبة رافضي العودة بلغت 83 في المئة.
ورفض الطلاب الموفدون العودة إلى سوريا خلال فترة حكم النظام السابق بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار الاقتصاد، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في البلاد.
قانون الإيفاد
كان قانون الإيفاد في سوريا ينص على التزام الموفد بخدمة الدولة والجهة الموفدة لمدة تعادل ضعفي مدة دراسته في الخارج. أما الموفدون وفقاً للقانون رقم 6 لعام 2013، فإن مدة التزامهم تكون ضعف مدة الإيفاد، بشرط ألا تقل عن خمس سنوات.
ويجب على الطالب الموفد إلى الخارج أن يضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة.
