أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار لسوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد.
وقال القائم بالأعمال والمنسق الخاص لسوريا، أكيهيرو تسوجي: “سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري”.
وأوضحت السفارة اليابانية في سوريا، عبر حسابها على منصة “إكس”أن هذه المساهمة تُعد التاسعة من نوعها منذ تأسيس الصندوق، ما يعكس الشراكة المتواصلة بين اليابان وبرامج دعم التعافي في سوريا.
إعادة الإعمار في سوريا
أكدت عدة دول عربية وغربية، خلال الأشهر الماضية، استعدادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، والتي ربطت تقديم الدعم المالي واللوجستي بوجود بيئة آمنة ومحايدة تضمن عودة اللاجئين وإعادة الاستقرار.
وكان النظام السوري قد ترك البلاد في حالة انهيار شبه كامل، مع تدهور واسع في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة، نتيجة سنوات من الإهمال وسوء الإدارة، إضافة إلى التركيز على الحل العسكري وقمع الحراك الشعبي.
وأكد وزير الاقتصاد السوري الجديد، نضال الشعّار، في وقت سابق، أن الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام المخلوع، تعمل على إعداد خطة متكاملة تشمل جميع القطاعات، بهدف إطلاق عملية إعادة إعمار سوريا، بالشراكة مع الشعب والدول الصديقة.
خطوات جدية
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده خصصت نحو 68 مليون يورو (ما يعادل 73.2 مليون دولار) لتمويل مشاريع إنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكّل دعمًا أساسيًا لمسار المرحلة الانتقالية في البلاد.
كما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة من شأنها أن تمهّد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار والقطاع العام السوري المتعثر.
