ألقت الجهات المختصة القبض على 16 شخصاً في قرية المختارية في محافظة حمص، عملوا سابقاً ضمن ميليشيا “الدفاع الوطني” منذ عام 2012، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مديرية إعلام محافظة حمص، حصل عليه موقع تلفزيون سوريا.
وأظهرت التحقيقات أن معظم الموقوفين شاركوا في المعارك التي شهدتها مدينة حمص وريفها خلال السنوات الماضية، وتورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها مجازر بحق مدنيين في مناطق مختلفة من المحافظة.
وكشفت التحريات أن الموقوفين يحملون سوابق جنائية وسجلات إجرامية تتعلق بأعمال عنف وقتل، في حين اعترف عدد منهم خلال الاستجواب بمشاركتهم في عمليات دفن جماعي لضحايا مدنيين.
وأفادت مديرية الإعلام بأنه تم اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في قرية المشتل ومناطق أخرى.
الحملات الأمنية ضد فلول النظام المخلوع
كثّف الأمن العام من جهوده في تعقّب وملاحقة فلول النظام المخلوع، مع تركيز واضح على القيادات الأمنية والعسكرية التي شاركت في عمليات القمع الواسعة خلال السنوات الماضية. وقد شملت هذه الحملة شخصيات نافذة لطالما اعتُبرت من أبرز رموز القبضة الأمنية، في محاولة جادة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي سادت طويلاً.
وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عاطف نجيب، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، ويواجه اتهامات بالتورط في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، كما شملت الاعتقالات إبراهيم حويجة، الرئيس السابق للمخابرات العامة، والذي تُوجَّه إليه اتهامات باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتُنفّذ هذه العمليات الأمنية ضمن خطة دقيقة تعتمد على معلومات استخبارية موسّعة، إضافة إلى المتابعات الميدانية المتواصلة لتجنّب فرار المطلوبين، وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الجهود تجري بسرّية تامة لضمان فعالية التعقب وتحقيق العدالة من دون ثغرات.
ويعتبر كثيرون أن هذه الحملات تمثل خطوة متقدمة نحو طي صفحة حقبة القمع والانتهاكات، وسط تصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة عادلة وشفافة لكل من تورط في جرائم بحق المدنيين، كما يأمل ناشطون حقوقيون أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لمسار قضائي مستقل يحقق العدالة ويُعيد الثقة بالمؤسسات الجديدة.
