نفى المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، وجود أي مطالب للإدارة الأميركية يتوجب على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، مشيراً إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، لم يقدم أي ضمانات لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية.
وفي تصريحات لقناة “الحرة” الأميركية”، قال ميتشل إن الإدارة الأميركية لم تطلب أي ضمانات من حكومة الشرع لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية، مضيفاً أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا “جاء بشكل غير مشروط”.
وأضاف ميتشل أنه “من الواضح جداً أن الولايات المتحدة تتوقع تحسناً في كثير من الملفات المهمة، على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات في سوريا، وعدم حصول انفلات سياسي، وحكومة سورية قادرة على محاسبة الذين يؤججون العنف أو الطائفية، على سبيل المثال”.
وأكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن “الأكثر أهمية، تأمين عدم ظهور داعش بقوة”، مشيراً إلى أن “هذه هي الأولويات القصوى لدى إدارة ترامب، ولكن رفع العقوبات ليس مرتبطاً بتحسن، على الرغم من أننا نريد أن نرى تحسناً على الفور بمساعدات إنسانية”.
ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو منح سوريا فرصة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وخلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، قال ترامب إن سوريا “عانت من بؤس شديد وموت كبير وحروب طويلة وعمليات قتل امتدت لسنوات”، معرباً عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد.
والأربعاء الماضي، عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماعاً مع نظيره الأميركي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بينما شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن القادة المجتمعين شددوا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
