كشفت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق عن احتكار استخبارات النظام بتجارة مواد البناء وفرض إتاوات على الأهالي للسماح بتأهيل المنازل المدمرة في بلدات الغوطة الشرقية.
وقال موقع “صوت العاصمة” إن 30% من منازل الغوطة الشرقية غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن الأفرع الأمنية والوحدات العسكرية المتمركزة في الغوطة الشرقية، تقاسمت عمليات إدخال مواد البناء فيما بينها، لتهيمن كل منها على قسم من تلك المواد.
وأوضحت أن “الفرقة الرابعة” انفردت في إدخال وتسويق الحديد داخل مدن الغوطة الشرقية، و”الحرس الجمهوري” هيمن على كسارات الرمل والبحص وإدخالها، في حين كانت مادة الاسمنت من اختصاص “الأمن العسكري”، مؤكّدة أن عملية البيع والتسويق تتم عن طريق شخصيات مرتبطة بالأجهزة الأمنية من أهالي المنطقة.
كما أكدت أن الحواجز العسكرية والأمنية المتمركزة في محيط المنطقة، تمنع دخول أي من المواد المذكورة لأشخاص غير التجار المرتبطين بهم.
بدورها فرضت الحواجز العسكرية إتاوات مالية على مواد البناء والإكساء الأخرى، مثل الدهانات والقطع الكهربائية والصحية، لافتة إلى أن قيمة الإتاوة تختلف بحسب اختلاف المواد المحملة وكميتها.
وقبل 3 أعوام تقريبا هجر النظام السوري عدد كبير من أبناء الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد اتفاق مع فصائل المعارضة برعاية روسية.
