غادرت آخر عائلات عشائر السويداء المحافظة، مساء أمس الخميس، عبر الحافلات إلى مراكز الإيواء في درعا. وبحسب وكالة “سانا” الرسمية، فإن 8 حافلات أجلت 248 شخصاً كانوا محتجزين من قرية ريما اللحف بريف السويداء، غالبيتهم نساء وأطفال.كما أفادت المعرفات الرسمية لمحافظة السويداء، بأن الدفعة الرابعة والأخيرة من عائلات العشائر وصلت إلى مراكز إيواء مدن داعل والنعيمة واليادودة والمزيريب بريف درعا.وسبق أن الحافلات ريف السويداء الغربي تمهيداً لإجلاء الدفعة الرابعة من عائلات العشائر.وجاءت عمليات الإجلاء، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، بعد مواجهات دامية بين قوات العشائر وفصائل محلية من المحافظة.وغادرت، أول أمس الأربعاء، الدفعة الثالثة من المدنيين، وضمّت 500 شخص من عشائر السويداء، معظمهم نساء وأطفال.ويوم الثلاثاء، أجلت فرق من الهلال الأحمر السوري، الدفعة الثانية من المدنيين إلى خارج محافظة السويداء، وتضم عائلات من الطائفة المسيحية وفرق تابعة للأمم المتحدة.
وخرجت الإثنين الفائت، أول دفعة من عائلات العشائر بعد احتجازها لأيام في مدينة السويداء إلى درعا، وضمّت نحو 300 شخص جرى إجلاؤهم بوساطة حافلات إلى بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي.
انتقاد حقوقي وشعبي
ولاقت عمليات الإجلاء، انتقاداً شعبياً وحقوقياً لما وصفت بـ”عمليات تهجير قسري” لسكان أصليين من السويداء.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لموقع تلفزيون سوريا، أن عملية الإجلاء إذا كانت باتجاه واحد ولم تكن مرهونة بعودة فهي عبارة عن عملية تهجير قسري، أما إذا كانت مؤقتة وبإرادتهم بهدف حمايتهم ولتخفيف العبء، فهو مباح في القانون الدولي على أن يعودوا لاحقاً حين تهدأ الأمور.
وقال إن “عائلات العشائر تقيم في المنطقة منذ مئات السنين، وليسوا رحّلاً أو قاطني خيام فقط، لديهم جيران وعلاقات وأصدقاء وأملاك ومنازل، ويحتاج الاتفاق لتوضيح أكثر من الحكومة السورية”.
وطالب بأن يكون تأمين العائلات المغادرة والعناية بهم وتوفير جميع المستلزمات من مسؤولية الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، كما دعا إلى نشر تفاصيل الاتفاق لإتاحة تحليل قانوني صحيح.
