اتهمت “المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا”، ممثلة بالشيخ غزال غزال، لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات في الساحل السوري بـ”التحيّز وتجميل الجرائم”، كما طالبت باعتماد “نظام سياسي فدرالي يضمن تمثيلاً متساوياً لجميع المكونات السورية”.
وجاء في بيان مصور أصدره الشيخ غزال غزال، أن “المرجعية ترفض الاعتراف بلجنة التحقيق أو بنتائجها”، متهماً إياها بأنها “أداة لتبرير العنف والتغطية على الفاعلين”، وفق تعبيره.
كما دعا إلى “تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين”، واعتبر أنه لا يوجد “فلول للنظام المخلوع” وأن تلك ذريعة تم اختلاقها.
وحمل البيان من وصفها بـ”المنظومة الإرهابية” مسؤولية محاولات تفكيك المجتمع السوري، زاعماً أنها تستخدم الدين لتبرير العنف، ومؤكداً أن مصير الطائفة العلوية جزء لا يتجزأ من مصير سوريا.
ودعا إلى إقامة “نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي”، مشدداً على أن الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين، حسب تعبير البيان.
كما طالب البيان بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن “الجرائم والمجازر”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط من أجل تسوية سياسية شاملة.
وادعى أن استمرار الوضع الراهن “سيقود إلى انهيار شامل ويهدد وحدة الجغرافيا السورية”، واعتبر أن “التمسك بالثوابت الوطنية ووحدة الكلمة والصبر” هو الخيار الأمثل.
لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تصدر تقريرها النهائي
في يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أبرز نتائج تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة دمشق، مؤكدة أنها سلّمت التقرير كاملاً إلى رئاسة الجمهورية، بانتظار اتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع عناصره الحقوقية والقضائية والأمنية والسياسية.
وذكرت اللجنة أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وركّز على الوقائع التي جرت منذ مطلع آذار 2025، بما فيها الاعتداءات على المدنيين والعسكريين والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة 33 موقعاً، ومعاينة المقابر، وتوثيق 938 إفادة من الشهود، بينهم عائلات الضحايا، وموظفون محليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.
ووفق التقرير، نفذت فلول نظام الأسد سلسلة هجمات منسقة في 6 آذار، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، وأدت إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن، بعضهم جرى تصفيتهم وهم أسرى أو جرحى.
كما أسفرت الهجمات عن تدمير 6 مستشفيات، واستهداف المدنيين على الطرقات، وقطع الطرق الرئيسية، ومحاولة فرض سيطرة على مناطق الساحل بهدف فصلها عن الدولة السورية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ردّت بإرسال قوات نظامية وفصائل شعبية لاستعادة السيطرة، إلا أن الهجوم المضاد شهد بدوره تجاوزات، لا سيما في أيام 7 و8 و9 آذار، حيث تحققت اللجنة من سقوط 1426 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة.
ورجّحت لجنة تقصي الحقائق أن يكون عدد من الضحايا قد سقط بعد انتهاء المعارك، نتيجة حملات تفتيش عشوائية أو انتقامية نفذتها مجموعات لم تلتزم بالأوامر العسكرية.
