قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الثلاثاء، خلال مشاركته في معرض “بيلدكس” في مدينة المعارض بدمشق إن 8 ملايين و200 ألف سوري كانوا مطلوبين للأجهزة الأمنية في سوريا، مؤكداً أن الأرقام “كانت صادمة”.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن المطلوبين لأمن النظام المخلوع، كانوا مقسّمين ضمن 15 بنداً، 10 منها تشمل المطلوبين من منشقي الجيش والشرطة والمطلوبين للخدمة الإلزامية.
وأشار خطاب إلى أن وزارة الداخلية أزالت 5 ملايين و300 ألف مطلوب من القائمة، بينما تستمر دراسة ملف مليونين و900 ألف آخرين، بعضهم مطلوبون للمحاكم القضائية، بالتواصل مع الوزارات لحل الملف خلال مدة شهر تقريباً.
“تجاوزنا الذاكرة المؤلمة للسوريين”
وقال خطّاب إن الهيكلية الجديدة كان الهدف منها تقديم حالة جديدة من العمل الشرطي للسوريين، وتجاوز مشكلات الماضي والذاكرة المؤلمة في عقل السوريين، وألغينا عدداً من الأجهزة منها الأمن السياسي والجوي، ووحدناها في وزارة واحدة.
وأضاف: “سيكون لدينا إدارة للشرطة السياحية وأمن الطرق وإدارة للحمايات والأمن الدبلوماسي”، واعداً أن تكون “وزارة الداخلية بصورة جديدة تماماً”.
“الهيئة الانتقالية وفرت إطار عمل واضح”
وأكد خطاب أن عمليات التوقيف بحق مرتكبي جرائم الحرب ضد السوريين مستمرة، إلا أن تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وفّر إطار عمل واضح للتشارك ما بين كل الوزارات السورية للعمل ضمن هذا السياق، على رأسها وزارتا العدل والداخلية، كاشفاً عن اجتماعات قريبة ضمن عمل الهيئة.
ضابطان للرقة والحسكة
وقال إن وزارة الداخلية كلفت ضابطين لإدارة الأمن في محافظتي الرقة والحسكة، إلا أنها لم تعلن عن الأسماء حتى تتضح رؤية الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة ستعلن الوزارة عن الأسماء.
هيكلية جديدة للوزارة
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 24 أيار الجاري، عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، السبت الماضي، أن الوزارة عقدت جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
