دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى التحقيق في اختفاء نساء وفتيات في الساحل السوري، والسعي إلى كشف مصيرهن المجهول منذ عدة أشهر.
وأكدت المنظمة توثيق “حالات اختطاف واختفاء قسري” طالت نساء وفتيات من الطائفة العلوية في عدد من المحافظات السورية، من بينها طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ شهر شباط الماضي.وأشارت المنظمة، في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى غياب المعلومات الكافية عن مصير عدد من المفقودات، وعدم وجود مؤشرات على تحقيق تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية.
وبحسب البيان، فقد وثّقت المنظمة ثماني حالات بالتفصيل، كما اطّلعت على تقارير عن عشرات الحالات الأخرى، بينها فتيات قاصرات، تعرضن للاختطاف في وضح النهار. وتلقت عائلات بعضهن مطالب بفدية مالية، في حين تحدّثت أخرى عن احتمال تعرّض الضحايا لزواج قسري أو سوء معاملة.
تعثّر التحقيقات الرسمية
أكد البيان أن بعض عائلات الضحايا توجهت إلى مراكز الأمن والشرطة للإبلاغ عن اختفاء بناتها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد رسمي أو تحديث بخصوص مصيرهن، مضيفاً أن بعض العائلات تعرضت لتعامل سلبي أو وُجّه إليها اللوم في حوادث الاختطاف.
ووفقاً للمنظمة، فقد أبلغت إحدى العائلات عن رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة طلب الفدية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي نتيجة واضحة من الجهات الأمنية.
وقد أثارت هذه الحوادث موجة قلق غير مسبوقة في المجتمع المحلي، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية العلوية، حيث يسود شعور بالخوف والتهديد، وتمتنع النساء عن الخروج بمفردهن إلى الدراسة أو العمل أو حتى لقضاء الحاجات اليومية، بحسب البيان.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتعامل السلطات السورية بجدية وشفافية مع هذه الحوادث، من خلال تقديم معلومات واضحة للعائلات، وملاحقة المتورطين، وضمان حماية النساء من كل أشكال العنف والانتهاك. واعتبرت أن غياب الرد الرسمي لا ينسجم مع وعود بناء دولة القانون التي تعهّدت بها السلطات في وقت سابق.
وفي أواخر شهر حزيران الماضي، أشارت لجنة التحقيق الأممية حول سوريا إلى توثيق حالات مماثلة في الساحل، مؤكدة أن بعض التحقيقات قد بدأت بالفعل، من دون الإعلان عن نتائجها حتى الآن.
