أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأربعاء 10 أيلول، تمديد الإجراءات التي تتيح للكنديين والأشخاص الموجودين في كندا إجراء المزيد من المعاملات المالية ذات الطابع الإنساني مع المؤسسات السورية
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الكندية، يتعلق الإعلان بتمديد التصريح العام الذي يسمح بأنشطة ومعاملات محددة محظورة بموجب الأنظمة الخاصة بالتدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا لمدة 6 أشهر.
ويسهم هذا التمديد في دعم تقديم المساعدات في سوريا خلال هذه الفترة المهمة من التحول السياسي.
كما سيسمح تمديد التصريح العام للكنديين بما فيهم الجالية السورية والمجتمع المدني والمنظمات غير الربحية والخيرية بتولي أنشطة إنسانية وإجراءات تساهم في الاستقرار وإجراء معاملات مع البنوك الخاضعة للعقوبات بما فيها البنك المركزي السوري.
وذكرت الخارجية الكندية أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزام كندا بدعم انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا، ولضمان أن يتمتع الشعب السوري بمستقبل يعيش فيه الجميع بكرامة وأمان.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، قد التقى في 5 آب الماضي، سفيرة كندا لدى الجمهورية اللبنانية ستيفاني ماكولم، في العاصمة دمشق.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التواصل بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير الشيباني أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها، وضرورة إقامة حوار بنّاء قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
