طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان السورية في بيان، الحكومة البريطانية بالعدول عن قرار شطب اسم طريف الأخرس، رجل الأعمال السوري وعم زوجة رئيس النظام السوري، من قائمة العقوبات لجهة دعمه النظام السوري.
وقالت في بيانها، إنها ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري.
وأكدت أن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف الأخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد ماليا أو اقتصاديا، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية.
وشددت على أن دعم النظام ماليا بهذا الشكل يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
وأشارت إلى معاقبة طريف الأخرس بتاريخ 05 آيلول 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للنظام السوري.
ونوهت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك، لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين.
ولفت البيان إلى أن طلب الأخرس برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد، وكانت بريطانيا حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضا مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول.
وأشارت إلى أن آخرها ما صرح به النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، إن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة.
