يعمل النظام السوري عن على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرته حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة.
وأوضح مصدر موالي للنظام أنه من المقرر وصول المعدات الصناعية الصينية خلال 40 يوماً، وأن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.
وتحدث عن اعتماد نموذج جديد من اللوحات، بحيث تتكون من 7 أرقام، ودون أن يُكتب عليها اسم المحافظة، لذا كان هناك حاجة لمعمل مختلف عن الموجود حالياً في سورية، ورأى أنه من المبكر حالياً تحديد كلفة استبدال لوحة المركبة.
وقبل أيام نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري وجود أي نية لاستبدال اللوحات خلال الشهرين القادمين، وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الرسمية لدى الوزارة، وفق تعبيرها.
ويعد مشروع استبدال لوحات السيارات مقترح قديم، وأتمت “وزارة النقل” دراسته في 2013 إلا أنه لم يطبق حتى اليوم، ومن الأسباب الموجبة لتطبيقه كما أعلنتها الوزارة، ازدحام اللوحة الحالية بالأرقام، وظهور حالات تتطابق فيها الأرقام بين المحافظات المختلفة.
وفي مطلع 2019، أعلنت “المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي” عن وضع خط إنتاج جديد في معملها للوحات السيارات وفق تصميم حديث، يلبي الحاجة المتزايدة للسيارات والتي تجاوز عددها 2.5 مليون سيارة.
وكانت أصدرت وزارة النقل لدى النظام السوري قراراً عدلت بموجبه المبالغ الواجب استيفاؤها على لوحات المركبات ورخص القيادة، حيث أصبح ثمن اللوحة الواحدة 5,000 ليرة، واللوحتين 10,000 ليرة، ويتضاعف المبلغ بحال فقدانها ليصبح 10,000 ليرة.
وتزامن ذلك حينها مع حديث وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.
وقال وزير نقل النظام تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله “إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات”، حسب وصفه.
وكان أثار المشروع الذي يعاد التمهيد له من طرف النظام إعلامياً جدل واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتقده العديد من متابعي الصفحات الموالية الأمر الذي يبرره الإعلام الداعم للأسد بوصفه مورد مالي مهم لخزينة الدولة.
وفي وقت سابق نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق “ممدوح العلان”، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجاوزت الـ 16 مليار ليرة سورية.
وكان صرح وزير النقل التابع للنظام “زهير خزيم” السابق بأن “الإيرادات “وزارة النقل” وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار”، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ “المسلحين”، وفق زعمه.
وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع النظام بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.
