رفعت محافظة دمشق، تعرفة ركوب المواصلات بنسبة تصل إلى أكثر من 50%، فيما حمّل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، عمرو سالم، مسؤولية القرار الذي طبقته محافظات عدة، إلى سلفه طلال البرازي.
وحددت محافظة دمشق تعرفة ركوب وسائل المواصلات استناداً إلى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن تعديل التعرفة الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات.
وأصبحت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة (لغاية 10 كيلومترات) للباصات والمكروباصات 150 بدلاً من 100 ليرة سورية للراكب الواحد، بينما أصبحت الأجرة للخطوط الطويلة (أكثر من 10 كيلومترات) للباصات والمكروباصات 200 بدلاً من 130 ليرة للراكب الواحد.
ولا يلتزم أصحاب معظم وسائل النقل بالتعرفة الرسمية، ويقولون إن ذلك يرجع إلى ارتفاع أجور ومستلزمات العمل من الصيانة وقطع الغيار والمازوت وغيرها.
وكان وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، قد أكد أن عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه لا يوجد أي قرار يتعلق بأجور النقل بعد القرار الذي أصدره الوزير السابق طلال البرازي.
وأوضح أن كل ما أصدره المحافظون معتمد على قرار البرازي وأنه ساري المفعول ولا لبس فيه، معتبراً أنه لا يوجد أي زيادة على الأجور الواردة في القرار، كما أرفق منشوره بصورة عن القرار الذي حمل توقيع البرازي بتاريخ 10 من الشهر الحالي وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه مرسوم استبدال البرازي بسالم.
