أعلنت نقابة المحامين العاملة بمناطق سيطرة النظام في سوريا، أنها بصدد طرح مشروع قرار، يتيح للمحامين السوريين بالسفر خارج البلاد، مع بقاء اسمهم ضمن جداول ممارسة المهنة في سوريا، مقابل دفعهم مبالغ مالية بالدولار كرسوم.
وقال نقيب المحاميين الفراس فارس، إن “مشروع القرار سيعرض في مؤتمر النقابة الذي سيعقد في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، دون أن يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أن القانون السوري لا يسمح للمحامي بالسفر خارج البلاد لأكثر من شهرين”، وفق صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.
وأضاف فارس، أن المحامي الذي سيغادر لن يستفيد من صناديق النقابة، وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة، ويتوجب عليه إضافة لدفع الرسوم السنوية العادية، دفع “رسم مغادرة” سيكون بالقطع الأجنبي، ما يساعد على زيادة القطع الأجنبي في المصارف السورية ويزيد أيضاً من إيرادات النقابة، وفق قوله.
ويشمل القرار الجديد أيضاً المحامين المغتربين حالياً، على أن يصرحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتم فرضه.
وسبق أن ذكرت النقابة في شهر آذار (مارس) الماضي، أنها تعد مشروع قرار لعرضه في المؤتمر العام المقبل، حول السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج سوريا، شريطة أن يكون ذلك بعلم النقابة وإشرافها، وأن يعلم المحامي الموجود خارج البلاد أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها.
وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة، فيما يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية
