ندد تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء، بالانتهاكات المروعة بحق العائدين إلى سوريا على يد قوات أمن النظام السوري، من بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب.
وفي تقريرها تحت عنوان “أنت ذاهب الى موتك”، ناشدت المنظمة الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة “القسرية” الى بلدهم، وشددت على أن سوريا ليست مكانا آمنا لترحيل اللاجئين إليها.
ووثقت المنظمة “انتهاكات مروّعة” ارتكبتها قوات أمن النظام بحق 66 لاجئا، بينهم 13 طفلا عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية – الأردنية.
ووثقت المنظمة وفاة 5 أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصا من المخفيين قسرا مجهولا.
كما وثّقت “14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها 7 حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها”.
ونقل التقرير عن نور، والدة الطفلة المذكورة أنها تعرضت وابنتها لاغتصاب من قبل ضابط في غرفة صغيرة مخصّصة للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية. ونقلت عن الضابط قوله إن “سوريا ليست فندقا يمكنك أن تغادريه وتعودي إليه متى أردتي”.
كما وثّق التقرير تجربة آلاء، التي احتُجزت في فرع للمخابرات لخمسة أيام مع ابنتها (25 عاماً) بعد توقيفهما عند الحدود لدى عودتهما من لبنان.
وقالت آلاء: “نزعوا ثياب ابنتي، ووضعوا أصفاداً في يديها وعلقوها على الحائط، وضربوها فيما كانت عارية تماما”، واتهموها وابنتها بـ”الحديث ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد في الخارج”.
وتوجه تهم “الخيانة أو دعم الإرهاب” للعائدين، وفي بعض الحالات، تم استهداف العائدين لمجرد تواجدهم سابقا في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة.
ونبهت العفو الدولية إلى أنّ “أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض”.
وقالت ماري فوريستيه، الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: “قد تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف”.
