قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن الوضع في محافظة إدلب السورية سيكون على رأس أولويات أجندة اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي، الأربعاء المقبل.
وأكدت الصحيفة المقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، أن الطرفين سيبحثان خلال اللقاء “خارطة طريق” في إدلب، كما توقعت أن يحدد الزعيمان خارطة طريق لمستقبل إدلب ضمن ثماني نقاط.
وأشارت إلى احتمالية مراجعة وضع نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب ومواقعها، بما يتماشى مع التطورات الجديدة، إضافة إلى تقييم الحاجة لإعادة تنظيم النقاط بطريقة ستكون أكثر تحصيناً وحماية أفضل لضمان الأمن في إدلب.
كما ستتضمن النقاط، وفق الصحيفة، الحاجة إلى إحياء الدوريات التركية- الروسية المشتركة ضد التهديد المتزايد في المنطقة وتفعيل أنظمة المراقبة، إضافة إلى مراجعة الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال المنظمات في المنطقة والبلدان التي تدعمها.
ورجحت أن يتم طرح خطة عمل جديدة ضد الجماعات التي كانت مدرجة سابقاً على جدول أعمال سوتشي، وبحث الشراكة التركية- الروسية لإخراجها من إدلب.
وسيبحث الطرفان وفق “يني شفق”، التدابير الواجب اتخاذها لوقف هجمات الفرع السوري لحزب “العمال الكردستاني”، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، على المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في الشمال السوري، حيث تتعرض مناطق العمليات التركية لهجمات من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة ترغب بالقضاء على الوحدات الكردية المسلحة في منبج وتل رفعت وتل تمر وعين عيسى بالشمال السوري.
كما ستبحث القمة المرتقبة، وفق الصحيفة، هجمات النظام السوري على إدلب، حيث سيتم التأكيد على وقف الهجمات، خاصة أن النظام والمليشيات الإيرانية يكثفان من استهداف المدنيين، دون أدنى التزام بقرار وقف إطلاق النار.
وسيتطرق الاجتماع إلى وقف إطلاق النار واستتباب الأمن في إدلب، إذ من المهم ضمان الاستقرار والقضاء على موجات الهجرة، ومع زيادة الأمن في المنطقة، يتواصل بناء منازل الطوب والجهود المبذولة لإعادة السوريين إلى أراضيهم، وفق “يني شفق”.
وتوقعت الصحيفة التركية، أن يتم التأكيد على سلامة وحدة الأراضي السورية، وإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب، وإجراء انتخابات نزيهة في بيئة آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما رجحت التأكيد على الالتزام باتفاقيتي أستانا وسوتشي، ومناقشة ما يمكن القيام به للقضاء على الإشكاليات التي تعيق تنفيذ الاتفاقات.
