سوريا بوست-فريق التحرير
تبرّعت الحكومة الأيرلندية بمبلغ 100 ألف يورو لدعم مهام بعثة تقصِّي الحقائق في المنظمة الدولية وفريق التحقيق في جرائم النظام السوري الكيماوية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) أمس الثلاثاء: إن أيرلندا تبرعت بمبلغ 100 ألف يورو لدعم مهامّ البعثة وفريقها في سوريا.
وأضافت المنظمة في بيانٍ نشرته عَبْر موقعها أن “مساهمة أيرلندا الجديدة تهدف إلى المساعدة في القضاء الكامل على الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وقال “كيفن كيلي”، السفير الدائم لأيرلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: “يسُرّ أيرلندا تقديم هذه المساهمة التطوعية إلى الصندوق الاستئماني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما تظهر دعم أيرلندا الثابت لجهود المنظمة الرامية إلى القضاء على خطر الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
بالمقابل، أعرب المدير العامّ للمنظمة الدولية، “فرناندو آرياس”، عن “شكره وامتنانه لأيرلندا على مساعدتها في الحفاظ على مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وحمّل “آرياس” في الوقت ذاته، المجتمع الدولي مسؤولية تسليط الضوء على جميع الحقائق المتعلقة بوجود واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وفي وقت سابق، أكّد “فرناندو آرياس”، أنّ بعثة تقصي الحقائق في المنظمة حققت بالفعل في 77 ادعاء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيراً إلى ضلوع النظام السوري في ما لا يقلّ عن 17 هجوماً كيماويّاً.
وقال “آرياس” في تصريحات صحافية: إن “بعثة تقصي الحقائق حددت 17 حالة، حيث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا محتمل أو مؤكد”، وأن أمانة المنظمة أبلغت النظام السوري، بأن مسألة غير محسومة جديدة ستُفتح وتُناقش خلال جولة المشاورات المقبلة مع فريق التقييم.
وأوضح مدير المنظمة الدولية أنّ “هذه المسألة تتعلق بالعثور في أيلول/ سبتمبر 2020 على عامل حرب كيميائي نقيّ في عينات كان فريق التقييم قد جمعها من حاويات تخزين كبيرة الحجم، ومن المقرر إيفاد الفريق إلى دمشق، إلا أن النظام لم يرد على هذا الطلب”، بحسب ما أفاد “آرياس”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيماوي.
وبحسب التقرير، فإن النظام السوري هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ “تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيماوية ومحاسبتهم”، بينما رفض النظام التقرير.
