كشفت مصادر مطلعة أن حكومة النظام تستعد لفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات الأساسية، من بينها المياه والمواصلات والكهرباء، كما ستطال الضرائب السجائر والباعة المتجولين.
وبحسب المصادر، يعكف برلمان النظام على مناقشة قانون جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة على الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، ويزعم أن عائداتها تعود على الوحدات الإدارية.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، نقلا عن محللين، إن مشروع القانون الجديد يهدف لدعم عمل البلديات ويحقق لها إيرادات جديدة، وبما يسمح لها زيادة خدماتها المقدمة في المناطق التي تشغلها.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إن القانون الجديد يهدف لتحصيل رسوم بنسبة 15% من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي، و5% من فاتورة المياه، و11% من قيمة الكهرباء، و20% من قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
ووفقا لما نقل موقع العربي الجديد، فقد حدد مشروع القانون رسوم الوحدات الإدارية شهريا من المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية من ملاه وفنادق، حسب درجتها، ومطاعم ونواد ليلية، حسب مستوياتها بين 5 آلاف و150 ألف ليرة شهريا.
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني بـ5% عن كامل مدة العقد من قيمة البيع، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.
كما توضح المادة العاشرة من القانون، أن رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي بنسبة 5% لمصلحة الوحدة الإدارية عن كامل العقد.
إلى ذلك، حدد مشروع القانون رسم معاينة الحيوانات وذبحها 1000 ليرة عن كل رأس من الغنم أو الماعز، و3 آلاف ليرة عن كل رأس عجل، وغرامة لكل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد حيوانا غير معد للاستهلاك البشري بين 100 ألف و350 ألف ليرة، وكل من يذبح حيوانا خارج المسلخ أو المكان المحدد يدفع غرامة تتراوح بين 25 ألفا و100 ألف ليرة سورية.
بموجب هذا القانون، يحق للوحدات الإدارية منح رخصة باعة جوالين، وحدد رسمها بمبلغ 5 آلاف ليرة، ورسم نظافة من شاغلي دور السكن في مراكز المدن والمحافظات بين 200 و400 ليرة، والوحدات الإدارية الأخرى بين 100 و150 ليرة، كما تستوفي الوحدات الإدارية رسما شهريا مقابل خدمات من شاغلي المحال بين 10 آلاف و100 ألف ليرة.
