وثق مركز “جسور للدراسات”، إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 724 مرسوماً وقانوناً منذ مطلع عام 2011 حتى نهاية 2020، مشيراً على أن إصدار المراسيم كان أكثر بكثير من القوانين مما يعكس “تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة”.
وأوضح المركز في تقرير، الخميس، أن معظم القوانين والقرارات جاءت “منفصلة عن الوقائع التي تجري عن الأرض”، لافتاً إلى أن القوانين والمراسيم الصادرة خلال 2011 كانت 137 مرسوماً وقانوناً وهو أكثر بخمسة أضعاف مما صدر في 2020 (24 تشريعاً).
واعتبر أن كثرة القوانين والمراسيم في 2011، تعود لاهتمام النظام بقوانين “شكلية في سبيل تهدئة الشارع المحتقن مطلع الثورة السورية”، ثم بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى 41 تشريعاً في 2018.
وأشار إلى أن معظم التشريعات خلال السنوات العشر الماضية، كانت تتعلق بمسائل “بعيدة عن الواقع، ولا تواكب المستجدات، ما يدل على أن معظم هذه التشريعات كان يتم إعدادها في فترات سابقة بعيدة عن تاريخ إصدارها، وتأخذ وقتاً طويلاً لإقرارها”.
كما كانت هذه التشريعات “شكلاً من أشكال التحكم المفرط للسلطة التنفيذية، وكانت ملتزمة بالسردية السياسية للنظام في معالجتها البطيئة للأحداث المتسارعة”، وفق التقرير.
