قالت الأمم المتحدة، السبت، إنها “تراجع بعناية” دراسة أمريكية ورد فيها أن حكومة النظام السوري استغلت “التلاعب” بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن مئة مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.
وقال معدو الدراسة، التي نشرت الأربعاء، إن حجم المساعدات المفقودة وتم تحويلها إلى خزائن حكومة النظام نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
وتقول الدراسة إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب.
ووفقاً للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قائد فريق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، قوله إن مكتبه “تلقى أمس تقريراً حول الدراسة”.
وقال: “نراجعه بعناية، وأيضاً نحن بصدد مناقشته علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا”.
وقال غاليتيري إن معظم مساعدات الأمم المتحدة تنفق على الشراء من الأسواق الدولية والمحلية.
وأضاف أنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف “تفضيلي” حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات.
وقالت “أسوشيتد برس” إن الأمم المتحدة أقرت بأن “تقلبات أسعار صرف العملات كان لها تأثير نسبي على فعالية بعض برامجها لاسيما منذ النصف الثاني من عام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية”.
وحسب الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، شدد لوكالات المساعدات الدولية على استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.
ووفقاً للدراسة فإن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المئة، وهو ما تصفه بأنه “خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف”.
