اشارت معلومات صحافية الى ان اجتماعا عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي ضم جميع الدول الاعضاء ما عدا سلطنة عمان اطلع فيه المجتمعون على لوائح تم اعدادها تشمل جميع اللبنانيين وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس اضافة الى بعض المقيمين من اصول لبنانية ممن يحملون جنسيات بلدان اخرى .
وبحسب المعلومات فقد تم تصنيف المقيمين بناء على ثلاثة الوان :
الاسود: من المنتسبين الى حزب الله، حركة امل، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الحزب السوري القومي، حزب البعث، تيار التوحيد العربي، الحزب الناصري وسائر مؤيدي حزب الله اضافة الى الشيعة من الفئة غير المستثناة (البيضاء) وقد بوشر ابلاغ المستهدفين بمغادرة بلدان المجلس في مهلة ٧ ايام من تاريخه ويضم هذا اللون حوالي ٧٢٠٠٠ مقيم (ما عدا العائلات).
الرمادي: يشمل كل من لم ينتسب تنظيميا قبل الاول من آب ٢٠٢١ الى احد ما يسمى الاحزاب السيادية اللبنانية، وسيتم منع هذه الفئة من تجديد اقامات العمل الخاصة بها اعتبارا من ١/١/٢٠٢٢ وترحيلها تدرجيا عند انتهاء عقودها. وتضم هذه الفئة حوالي ٢٥٠٠٠٠ مقيم دون العائلات.
البيضاء: وتضم المنتسبين رسميا الى احدى الاحزاب السيادية قبل ١/٨/٢٠٢١، الصحافيين العاملين في وسائل الاعلام الخليجية، حاملي الاقامات الذهبية والمميزة، المستشارين العاملين في القطاع العام، العاملين في السفارات الاجنبية والفئات المعرف عنها امنيا.
وقد خلص المجتمعون الى ابلاغ وزارات العمل ان انهاء العقود مع الفئات المستهدفة سيكون نظاما دون تعويضات واعتبار القوة الامنية القاهرة سببا لانتهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين.
كما تم ابلاغ الجهات المختصة بايقاف اصدار تاشيرات جديدة من لبنان كما ايقاف دخول غير المقيمين اراضي دول المجلس اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني الحالي.
من جهتها نفت مصادر لبنانية، توجه دول الخليج إلى سقف ترحيل اللبنانيين من أراضيها بسبب أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.
وقالت المصادر، لصحيفة “البناء” اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن قرارا كبيرا بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة.
وأضافت: “إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة”.
ووفق الصحيفة، “أشارت مصادر إعلامية إلى أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي”.
ولفتت المصادر إلى أن زكي تقدم بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية، وطرح أيضا أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله رفض هذا الطرح، معتبرا أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطا المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم، واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها قرداحي بشأن الحرب الدائرة فى اليمن.
