يعقد مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتييف، جلسة حوار رسمية عن سوريا في جنيف الأسبوع المقبل.
ومنذ مجيء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رهن فريقه أي حوار سياسي مع روسيا بموافقة الأخيرة على تمديد قرار المساعدات الإنسانية “عبر الحدود” الذي انتهت مدته في تموز/ يوليو الماضي.
وفي ضوء تفاهم بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في منتصف حزيران/ يونيو الماضي، اجتمع ماكغورك وفيرشينين ولافرنتييف “سراً” في جنيف بداية تموز/ يوليو.
واتفقوا، حينها، على مسودة القرار الدولي الجديد الذي تم إبلاغه لحلفاء واشنطن وموسكو في مجلس الأمن.
ويأتي الاجتماع المرتقب بين روسيا وأميركا على أمل وضع أرضية تجنب الطرفين صداماً دبلوماسياً، مع اقتراب موعد التمديد للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية بداية العام المقبل، وتشابك الوضع العسكري في شمال شرقي سوريا.
وتسعى واشنطن للتنسيق مع حلفائها، في الطريق إلى الاستحقاق الدبلوماسي في مجلس الأمن بداية العام، عبر قيادة اجتماع موسع لعدد من الدول الكبرى والإقليمية على هامش مؤتمر التحالف الدولي لمواجهة “داعش” في بروكسل في الثاني من الشهر المقبل، في تكرار لاجتماع روما في حزيران/ يونيو الماضي.
كما قررت موسكو تنظيم مؤتمر لـ”ضامني آستانا”، بمشاركة وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، في منتصف الشهر المقبل، لتنسيق الموقف بين الدول الثلاث الموجودة عسكرياً في سوريا.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قدمت واشنطن تنازلات عدة لموسكو، عبر تخليها عن المطالبة بثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات، والاكتفاء بمعبر باب الهوى بين إدلب وتركيا.
كما وافقت على لغة جديدة في القرار، تضمنت مصطلحات مثل تمويل مشاريع “التعافي المبكر” و”الصمود”، ودعم المساعدات “عبر الخطوط”.
وعدت بعض الدول، بما فيها الحليفة لأميركا مثل فرنسا، تلك العبارات “اختراقاً روسياً بالالتفاف على الشروط الأوروبية” التي تتضمن 3 لاءات: “لا للمساهمة بتمويل مشاريع الأعمار، لا لرفع العقوبات الغربية عن دمشق، لا للتطبيع مع دمشق، قبل حصول تقدم جوهري في عملية السلام، وتنفيذ القرار (2254)”.
وفي المقابل، تعهدت موسكو شفوياً بالموافقة على التمديد لستة أشهر أخرى للقرار الدولي بعد الانتهاء في بداية العام من الأشهر الستة الأولى.
كما وعدت بتحريك ملف عملية السلام وعمل اللجنة الدستورية، والحفاظ على وقف النار وثبات خطوط التماس بين مناطق النفوذ الثلاث، والتزام اتفاق “منع الصدام” بين الجيشين الأميركي والروسي شمال شرقي سوريا.
