أجرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا دراسة لقانون النقد والمدفوعات المركزي.
وأوضحت الإدارة أمس الأربعاء أن الدراسة تمت خلال اجتماع للجنة القانونية في المجلس العام، بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس والمستشار القانوني لهيئة المالية في الإدارة الذاتية.
وأشارت الإدارة إلى أن الهدف من هذه الخطوة الحد من تآكل القدرة الشرائية للسكان، في ظل انخفاض قيمة العملة السورية بشكل متسارع، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وأوضحت الإدارة أنها طرحت قانون النقد والمدفوعات في حين لا يتخذ البنك المركزي في دمشق أي إجراءات فعالة “وفقاً لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية”.
وقالت فاطمة خليل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام إن البنك المركزي لا يمارس عمله في مناطق الإدارة الذاتية في حين تحتاج الإدارة إلى إنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقدية وليدة بهدف تعزيز اقتصاد المنطقة، من خلال إدارة السياسة النقدية وأنظمتها بصورة سليمة.
وتحكم الإدارة الذاتية مناطق واسعة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.
