تطرق تقرير نشرته صحيفة “المدن” اللبنانية إلى مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا من استمرار أزمة الليرة التركية وتصاعد موجة الغلاء كون معظمهم يشكل الحلقة الأضعف وعدد كبير منهم يعملون برواتب دون الحد الأدنى للدخل.
وفي هذا الصدد قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي في الجامعات التركية أحمد ناصيف إن عمال المياومة والعمال العاديين هم الفئة الأكثر تضرراً من هبوط قيمة الليرة التركية، موضحا: “سيضطر هؤلاء إلى التقنين أكثر فأكثر، وخصوصاً مع ارتفاع بدلات الإيجار المنزلي”، ويستدرك: “عموماً، من تبقي في تركيا هم العائلات التي استطاعت التأقلم مع الضغط الاقتصادي، وهؤلاء خبروا النمط الاقتصادي التركي، والتغيرات التدريجية التي تطرأ عليه”.
من جانبه أشار الكاتب الصحفي التركي عبد الله سليمان أوغلو إلى أن الحكومة التركية بدأت بدراسة تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا للعام 2022، مرجحاً أن يتم رفع الحد الأدنى من 2825 ليرة إلى 4 آلاف ليرة تركية وما فوق، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل العمالة السورية النظامية فقط.
ويؤكد سليمان أوغلو أن نسبة التضخم ارتفعت في العام 2021 إلى نحو 20 في المئة، وهو ما يضع شريحة اللاجئين السوريين بمواجهة مباشرة مع الغلاء، ويزيد من صعوبة وضعهم المعيشي، ويقول إن برامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا مستمرة، وخصوصاً المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي (كرت الهلال الأحمر)، والمساعدة الشتوية، متمنياً أن يتم تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بأقل التداعيات على السوريين والأتراك عموماً.
ووفق أرقام شبه رسمية، يشكل اللاجئون السوريون في تركيا نحو 4.5 في المئة من إجمالي عدد السكان، بحيث يبلغ تعدادهم ما يقارب ال4 ملايين، ويتوزعون على كل الولايات التركية، ويتركزون بشكل كبير في إسطنبول وغازي عنتاب وأورفا.
