وجهت 11 منظمة حقوقية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دعته لعدم حماية الضابط السوري السابق (عبد الحميد. س) المقيم في فرنسا، يشتبه بضلوعه في جرائم حرب في سوريا.
وطالبت المنظمات الـ 11 من بينها “العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في الرسالة التي تحمل عنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”، ماكرون، بتمهيد الطريق لمحاكمة الضابط السوري.
وأشارت إلى أن “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق (عبد الحميد. س) وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضحت أن المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ولفتت إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010 بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافا في نظام روما الأساسي.
وأشار المصدر إلى أن (عبد الحميد. س)، ضابط سابق في مخابرات النظام السوري، دخل فرنسا بشكل غير قانوني في 2015 ومنح صفة لاجئ في 2018، وحكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية لصالح النظام السوري.
