أغلقت حكومة النظام السوري مكاتب شركات الحوالات في القامشلي و مدن أخرى في شمال وشرقي سوريا للمرة الثانية.
وشمل الإغلاق مكاتب شركات الهرم للحوالات المالية في القامشلي وشركات أخرى في بلدة معبدة فيما انسحبت مكاتب هذه الشركات وغيرها إلى المربع الأمني وسط مدينة الحسكة حيث تسيطر قوات النظام.
ونقل موقع “الحل نت” عن أصحاب محال تجارية في سوق القامشلي قولهم إنهم اضطروا بعد 22 تشرين أول الفائت إلى إرسال حوالات لتجار يرسلون لهم البضائع في دمشق إما عبر البريد الحكومي في القامشلي أو عبر المصرف التجاري السوري، إلى أن ظهرت بدائل جديدة عبر صرافين لكن أجرة التحويل تضاعفت بنسبة وصلت إلى أكثر من 100 في المئة.
ويرجع صرافون من القامشلي سبب لجوء حكومة النظام إلى خيار تحديد سقف التحويلات المالية إلى مناطقها والتضييق على شركات الحوالات، إلى خشيتها من احتمالية انخفاض قيمة الليرة السورية، بينما تقوم بنقل أكبر كمية ممكنة من الدولارات الأميركية من القامشلي إلى مناطقها عبر سماسرة ومتعاملين معها في سوق الصرافة.
