طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية بتسهيل عودة الأطفال السوريين إلى المدارس، والسماح لهم بالتسجيل بدون إقامة لبنانية أو وثائق من النظام السوري.
ودعت المنظمة إلى تمديد فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس والتي انتهت أمس، مطالبة السلطات اللبنانية بإنهاء سياسات منع آلاف الأطفال اللاجئين من التعليم، من خلال فرض إحضار سجلات تعليمية ووثائق يعجز غالبية السوريين من الحصول عليها.
وقال مسؤول حقوقي في المنظمة “بيل فان إسفلد”، إن وزير التربية اللبناني ورث قواعد “ضيقة الأفق وتمييزية” لا تزال تقوض تعليم الأطفال اللاجئين، وأضاف: “لا يوجد أي عذر لترك الأطفال السوريين بدون مكان يلجؤون إليه من أجل مستقبل أفضل”.
واشترطت وزارة التربية اللبنانية على الطلاب السوريين سجلات تعليمية مصدقة وإقامة قانونية ووثائق تبطئ تسجيلهم قبل نهاية المدة المحددة يوم 4 كانون الأول.
ويستضيف لبنان 660 ألف طفل سوري لاجئ بعمر الدراسة، لكن 30% منهم لم يذهبوا للمدرسة بحسب تقرير الأمم المتحدة.
