أدينت وزير الهجرة الدنماركية السابقة بتهمة فصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في محاكمة عزل تاريخية. وحكم قضاة بأن قرار إنغر ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وحكموا عليها بالسجن لمدة 60 يوماً.
وقالت السيدة ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم وقالت إن السياسة المنتهجة حينها كانت لمكافحة زواج القُصّر. والقضية تعتبر أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
وقالت ستويبرغ للصحافيين خارج المحكمة “لست أنا فقط من خسرت، لكننا خسرنا القيم الدنماركية أيضا” مضيفة أنها ستقبل عقابها.
بين عامي 2015 و 2019، شغل إنغر ستويبرغ منصب وزير الهجرة الدنماركي في حكومة يمين الوسط يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي. وخلال فترة عملها، اتخذت موقفاً متشدداً من الهجرة وفرضت عشرات القيود. وكان من بينها أمر صدر في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم.
في السياق، أمرت السيدة ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بعد بضعة أشهر. وكان من بين المتزوجين زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك وزوجها النور علوان، 26 عاماً، أُجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً.
