وصف الكاتب والنائب السابق في برلمان النظام السوري نبيل صالح مشروع تعديلات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية المطروح حالياً أمام “مجلس الشعب” بأنه عدواني وفي حال تطبيقه فإن نصف الشعب السوري سيكون بالسجن.
ونشر “صالح” تدوينة عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، قال فيها: “يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه” .
واعتبر أن “القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية” بحسب قوله.
ودعا “النواب الصالحين في “مجلس الشعب” للتصويت ضده كونه يشكل عدواناً على حرية التعبير عند الشعب” وقال:”تجربتنا مع شرطة الجرائم الإلكترونية ومحاكمها أظهرت أن هذه المؤسسة اعتقلت أفرادا صالحين من كتاب وصحفيين وأبطال مقاتلين حمو الدولة من انهيارها، ولم نسمع أنها اعتقلت فاسداً أو شريراً كبيراً.. ولم أفهم بعد كيف لدولة أن تسامح وتصالح القتلة الذين دمروها ثم تعاقب الأبطال الذين حموها”.
واعتبر صالح أن “إقرار هذا القانون كاف لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية”.
