ألقت وزارة المالية في حكومة النظام الحجز الاحتياطي على أموال مدير عام كهرباء حلب، محمد الصالح وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب، على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ونقل موقع “هاشتاغ” المحلي عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أن “التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت المجموعات المسلحة تحتل محيط مدينة حلب”.
وبحسب المصادر، فإن “مدير الكهرباء متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة، ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية تحت سيطرة المجموعات المسلحة من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها”.
وقالت إن “المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات، لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط “، على حد وصفها.
ولفتت إلى أن هذا الملف فيه الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله، فيما لاتزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف.
