الحكومة السورية تصدر قراراً بحلّ اتحاد الصحفيين

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحفيين السوريين، وتشكيل “مكتب مؤقت” لتسيير أعمال الاتحاد المنحلّ.

ونص القرار رقم 53 لعام 2025، على “حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين” ومقره العاصمة دمشق، و”تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990″، برئاسة محمود الشحود، وعضوية كل من: إسماعيل الرج، ومحمود أبو راس، وميلاد فضل، وماجد عبد النور، وعلي الأمين، وبراء العثمان.

ويمارس المكتب المؤقت صلاحيات واختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين المنحلّ، وفق ما ورد في قرار رئاسة الحكومة السورية.

وفي عام 1990، أصدر الأسد الأب القانون رقم 1، الذي نصّ على إنشاء “اتحاد الصحفيين السوريين”. وجاء في المادة الثانية من القانون: “يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون”.

وعرّفت المادة الثالثة الاتحاد بأنه “تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته”.

ومنذ تشكيله، ارتبط القائمون على الاتحاد بأجهزة أمن النظام المخلوع، إذ كان يتم اختيارهم عبر انتخابات شكلية. ومن أهم الصلاحيات التي كان يمارسها الاتحاد حينذاك، إصدار ومنح البطاقات الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي، قبل أن يمارس نظام الأسد تضييقاً عليه عبر مشروع “قانون الإعلام الجديد” الذي طُرح العام الفائت، والذي سحب بموجبه من الاتحاد صلاحية منح البطاقات الصحفية لصالح وزارة الإعلام.