كشف عرفان العلي، المسؤول الرئيسي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، أن البرنامج يعمل على مساعدة الحكومة السورية الجديدة في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
وأوضح في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتأمين التمويل اللازم للمشاريع.
وأكد العلي أن سوريا فقدت حوالي 25 بالمئة من مخزونها السكني بسبب الحرب، معرباً عن تفاؤله بشأن التنمية الحضرية بعد إجرائه “محادثات ممتازة” مع المسؤولين.
وشدد العلي على ضرورة تحقيق الاستقرار والمناخ السياسي والأمني الملائم والانفتاح والعدالة الانتقالية لتسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه زار دمشق بين 11 و15 شباط لمناقشة المشاريع الحالية والمقترحات التمويلية، والتقى بعدد من المانحين والسفارات.
ويعتزم المشاركة في منتدى الرياض الإنساني يومي 24 و25 شباط، حيث سيتم طرح مشاريع لدعم سوريا، مع بذل جهود كبيرة مع البنوك الدولية والجهات المانحة نظراً لحجم الاحتياجات الضخم.
تقديرات تكلفة إعادة الإعمار
وحول تكلفة إعادة الإعمار، قال العلي إن التقديرات تتراوح بين 400 و500 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة.
وذكر أن البرنامج أجرى دراسات ميدانية في 75 موقعاً لتقييم الأضرار، مشيراً إلى ضرورة تحديث هذه التقديرات وفق الأسعار الحالية وحجم الدمار الجديد.
وأفاد بأن سوريا فقدت نحو مليون وحدة سكنية بين مدمرة بالكامل أو متضررة بشدة، مما يجعل عمليات إعادة البناء تحدياً كبيراً. لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية جذب تمويل جيد من المانحين نظراً لوجود “نوايا جديدة”، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مقترحة في حلب وريفها، دمشق وريفها، حماة وريفها، إدلب وريفها.
وأكد أن البرنامج يسعى لحشد التمويل اللازم، معرباً عن أمله في زيادة الموارد بنسبة 20 إلى 30 بالمئة.
إعادة التأهيل في ظل المتغيرات السياسية
وأوضح العلي أن برنامج (UN-HABITAT)، الذي يتخذ من نيروبي مقراً له، يركز على دعم المستوطنات البشرية، خصوصاً في أوقات الأزمات. ويعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية من خلال التخطيط العمراني المستدام.
وأشار إلى أن البرنامج ينفذ العديد من المشاريع لإعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة، خاصة بعد زلزال 2023، لكنه واجه صعوبات تمويلية سابقة. إلا أن الأوضاع تغيرت مؤخراً، وهناك تفاؤل بإمكانية الوصول إلى دعم أكبر.
وأكد أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع شراكاته، مع التركيز على إعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والنفايات الصلبة والمساكن لضمان استدامة التعافي وإعادة الإعمار.
أزمة الملكيات العقارية
وأرجع العلي تفاؤله الحالي إلى تراجع العراقيل التي كان يفرضها نظام الأسد على عمل البرنامج، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي مساعدة المتضررين في جميع أنحاء سوريا.
وعن أوضاع النازحين في المخيمات، أكد أن هناك جهوداً لتوفير مساكن بديلة لهم وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم، لكنه شدد على وجود عقبات كبيرة، من بينها استمرار العقوبات الدولية التي تعرقل التحويلات المالية، مما يعيق تمويل مشاريع إعادة التأهيل.
وفيما يخص حقوق الملكية، أوضح العلي أن البرنامج يولي أهمية كبرى لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه عمل على توثيق سندات الملكية للاجئين السوريين في لبنان وتركيا لضمان حقوقهم عند العودة.
وأكد أن فقدان الوثائق الرسمية مثل عقود الإيجار وفواتير المياه والكهرباء لا يعني فقدان الحق في الملكية، مشدداً على ضرورة تعاون الحكومة مع المنظمات الدولية لحل هذه القضية، خاصة أن هناك انتهاكات واسعة تتعلق بمصادرة الأملاك وسكن آخرين فيها بشكل غير قانوني.
وختم العلي بالتأكيد على ضرورة رفع القيود المالية والعقوبات لتسريع إعادة الإعمار، وتحسين أوضاع النازحين قبل حلول الشتاء المقبل.
