قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، محمود حبيب، إنه ينبغي أن تكون “قسد” تحت مظلة وزارة الدفاع السورية مع الحفاظ على هيكليتها الخاصة، مضيفاً: “أن الجيش السوري لا يملك قوة عسكرية كافية لحماية هذه المناطق الواسعة”.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” ومسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا قد عقدوا اجتماعاً ثلاثياً يوم الإثنين الماضي، بمشاركة القائد العام لـ “قسد” مظلوم عبدي.

تناول الاجتماع قرارات تتعلق بدمج “قسد” مع المؤسسات الأمنية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” ضمن هيكل الجيش السوري، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية السورية في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب غير السوريين من صفوف “قسد”.

وفي مداخلة على شاشة قناة (رووداو)، تحدث المتحدث باسم لواء الشمال الديمقراطي التابع لـ “قسد”، محمود حبيب، عن مخرجات الاجتماع الثلاثي.

وأكد حبيب أن الاجتماع “أثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك قبولنا الاندماج مع القوات العسكرية والأمنية السورية”.

وأضاف أن هذا القرار جاء “لوضع حد للشائعات التي تزعم أن قسد لا تريد أن تكون جزءاً من الجيش السوري أو المؤسسات الأمنية للدولة”.

اقرأ أيضاً

إلهام أحمد: نتمسك بحوار شفاف مع دمشق ونرحب بزيارة الشرع لعفرين

وأوضح أن الاجتماع كان ضرورياً لتوضيح هذه المسألة، قائلاً: “يجب أن نعلن بوضوح أننا نرغب في أن نكون جزءاً من الجيش السوري المستقبلي ومنظومته الأمنية، ونريد المساهمة في إعادة الاستقرار إلى سوريا، والدفاع عن البلاد، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان الأمن والاستقرار”.

وذكر محمود حبيب أن هذه التطورات جاءت عقب الاجتماع الذي عُقد في دمشق بين القائد العام لـ “قسد” مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، والذي استمر لمدة ساعتين، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا، لكن تم تأجيل مناقشة بندين أساسيين إلى جولات المفاوضات القادمة.

“حلّ قسد سيخلق فراغاً أمنياً كبيراً”

وأوضح حبيب أن من بين القضايا التي نوقشت كانت مسألة تفكيك “قسد”، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون في مصلحة شمال شرقي سوريا، ولا حتى سوريا بشكل عام.

وأضاف: “حالياً، تضم هذه القوات عشرات الآلاف من المقاتلين الذين يحمون المنطقة من خطر داعش، ويؤمّنون الحدود، ويدافعون عن المدن. وإذا تم حلّ قسد، فسيحدث فراغاً أمنياً هائلاً لن تتمكن الإدارة العسكرية الحالية من ملئه، ولذلك فإن حلّ القوات ليس خياراً منطقياً أو مفيداً”.

وأشار حبيب إلى أن إدماج “قسد” ضمن وزارة الدفاع السورية هو الحل الأكثر واقعية وفعالية، لافتاً إلى أن تجربة دمج المقاتلين في درعا والسويداء ضمن الجيش السوري تعد مثالاً يمكن تطبيقه أيضاً في شرق الفرات.

وأكد أن “قسد” ترغب في أن تكون جزءاً من الجيش السوري، لكنها ترى ضرورة استمرارها في تنفيذ مهامها الأمنية والدفاعية الحالية. وأضاف: “لا أعتقد أن حكومة دمشق سترفض ذلك”.

وأشار إلى أن القضية الأهم هي الاتفاق على إطار عام لدمج هذه القوات ضمن وزارة الدفاع السورية، مضيفاً أن المفاوضات حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.

“تجربة وحدات حماية المرأة نموذج مهم ورائد”

وتحدث محمود حبيب عن وحدات حماية المرأة (YPJ)، مشيراً إلى أن الجيش السوري يضم النساء منذ 70 عاماً، حيث كنّ يتولين غالباً مهام إدارية، وفي بعض الحالات شاركن في مهام قتالية.

لكن حبيب شدد على أن الجيش السوري يجب أن يستفيد من تجربة (YPJ) “الرائدة والمهمة” بحسب تعبيره.

وقال: “لذلك، لا يوجد أي مبرر لعدم استمرار وجود هذه القوات”. وأضاف أن أهم وأخطر المهام التي تقوم بها “قسد” حالياً تتركز في محيط سد تشرين، حيث تدور اشتباكات مستمرة.

ونقل حبيب عن القائد العام لـ “قسد” مظلوم عبدي قوله: “طالما استمرت هذه الاشتباكات اليومية، فلا يمكننا اتخاذ أي قرارات أو المضي قدماً في أي خطوة”.

كما أشار إلى أنه إذا كانت حكومة دمشق قد ضمت بالفعل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا إلى صفوفها، فعليها إصدار أوامر لهذه الفصائل بوقف القتال، معتبراً أن هذه الخطوة ستمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع بقية القوى.

“قرار سيادي يجب أن ينهي النزاعات الداخلية”

وأكد محمود حبيب أن سوريا بحاجة إلى قرار سيادي ينهي النزاعات الداخلية ويصفر الأزمات، مشيراً إلى أنه بعد ذلك يمكن مناقشة جميع القضايا عبر التفاوض.

وأضاف: “حالياً، نسيطر على ربع الأراضي السورية ونواجه تحديات كبيرة، من بينها تهديد داعش، والتدخلات الخارجية من دولة مجاورة، ومسألة ضمان أمن أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في هذه المناطق. لذلك، هناك حاجة لآلاف من القوات العسكرية والأمنية”.

وأشار إلى أنه إذا كانت حكومة دمشق تتبنى سياسة أمنية طويلة الأمد ومستدامة، فعليها اعتبار “قسد” قوة سورية وطنية، موضحاً أن هذه القوات تتألف من مكونات سورية متنوعة، مثل العرب والأكراد والتركمان.

وأكد حبيب أن “قسد” قادرة على تنفيذ مهامها ويجب أن تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع السورية، مضيفاً: “حالياً، لا يوجد بديل لهذا الحل، لأن الجيش السوري لا يمتلك قوة عسكرية كافية لحماية هذه المناطق الواسعة”.

كما شدد على أن منح “قسد” وضعاً رسمياً سيمكنها من تنفيذ مهامها بفعالية أكبر، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في باقي المناطق السورية.

المقاتلين الأجانب

وأوضح حبيب أن “قسد” تلقت تدريبات على يد التحالف الدولي، واكتسبت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، وحروب المدن، والتعامل مع الخلايا السرية.

وأضاف: “الجيش السوري الجديد، الذي سيعاد تشكيله، يمكنه الاستفادة من هذه الخبرات”.

وأشار حبيب إلى أنه تم تعيين شخصيات غير سورية في مواقع عسكرية واستخباراتية مهمة داخل سوريا، مضيفاً: “إذا كان هناك توجه لاعتماد معايير وطنية، فيجب تطبيقها على الجميع دون استثناء”.

أوضح محمود حبيب، في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK)، أن المقاتلين الذين قدموا إلى شرق الفرات لم يأتوا بدافع المصالح الشخصية أو للتنافس مع أي فصيل آخر، بل أسهموا في تحرير المنطقة من “داعش” ولعبوا دوراً رئيسياً في معركة عين العرب (كوباني).

وأضاف: “لو سقطت كوباني، لكان داعش قد تمكن من التقدم حتى حلب والسيطرة على جزء كبير من سوريا”.

وأكد حبيب أن من يرغب من المقاتلين في المغادرة فله ذلك، وأي شخص يُطلب منه المغادرة سيغادر، لكن السوريين سيبقون في بلادهم.

كما أشار إلى أن العديد من الأكراد في سوريا كانوا محرومين من الوثائق الرسمية في الماضي، موضحاً: “هؤلاء ليسوا أجانب، بل سوريون فقدوا حقوقهم بسبب السياسات السابقة، ولذلك يجب منحهم حقوق المواطنة الكاملة”.

“زيارات أحمد الشرع تهدف إلى طمأنة السوريين”

وشدد حبيب على أن هدف الاجتماع كان الحد من التوترات الداخلية ومنع التصعيد الذي تحاول بعض الأطراف تأجيجه، مؤكداً أن التعاون بين حكومة دمشق ومظلوم عبدي ليس جديداً، بل يعود إلى الأسابيع الأولى بعد اندلاع “الأزمة السورية” بحسب وصفه.

وأشار حبيب إلى أن أحمد الشرع يقوم بجولات في مختلف المحافظات السورية لتهيئة المواطنين للمرحلة المقبلة وتهدئة المخاوف، مضيفاً أن زياراته إلى شمال شرقي سوريا قوبلت بترحيب كبير.

ودعا حبيب لجنة الحوار الوطني لزيارة شرق الفرات والاستماع إلى آراء السكان حول مستقبلهم، مؤكداً: “سوريا واحدة، وحكومة دمشق يجب أن تمثل جميع مكوناتها”.